كيف يمكن حماية حقوق المرأة في حال تعدد الزوجات؟

مصدر الصورة Reuters
Image caption السوريات عرضة لاستغلال اوضاعهن في دول اللجوء المجاورة

قالت مجلة ”دير ستيرن" الألمانية في تقرير لها تحت عنوان: "زوجة سورية ثانية بـ1800 يورو" إن الرجال والشباب الأتراك يتزوجون من السيدات والفتيات السوريات اللائي يعانين أزمة اقتصادية كزوجة ثانية وثالثة ورابعة مقابل مبالغ زهيدة.

وأضافت المجلة أن تعدد الزوجات في بعض المناطق التركية يعتبر رمزًا للثراء، وأن الوضع المادي الصعب للسيدات السوريات جعل الأشخاص ذوي المستويات الأدنى من الناحية الاقتصادية يقدمون على زواج ثان منهنّ.

وأعادت المجلة إلى الأذهان أن القانون في تركيا ينص على أن يتزوج الرجل من زوجة واحدة فقط إلا أنه بالرغم من ذلك يقوم بعض الأشخاص في مناطق معينة بالزواج الثاني والثالث والرابع عن طريق الزواج الديني.

ولفت الخبر إلى أن هناك 372 ألف سيدة في تركيا في وضع "ضرة"، أي زوجة ثانية، وذلك وفقًا لتقديرات جميعات حقوق المرأة التي نقلت عنها المجلة الألمانية.

وتضمن التقرير عددا من اللقاءات التي أجرتها المجلة في مدينة "شانلي أورفا" جنوب شرق تركيا التي أوضحت أن 7 في المئة من حالات الزواج في تلك المحافظة قائم على تعدد الزوجات.

استغلال

كما نقلت المجلة عن مواطن تركي يُدعى بولات، وهو حرفي يعيش في مدينة شانلي أورفا وتزوج للمرة الثانية من امرأة سورية، قوله إنهم يحولون دون ممارسة الرذيلة عن طريق الزواج، مضيفاً: “الشريعة الإسلامية تبيح للرجل الزواج من 4 نساء".

ويضيف بولات "إذا تحدثت الزوجة الأولى كثيرا وتدخلت في أمور الرجل أكثر من اللازم أو كانت هناك مشكلات في الحياة الجنسيّة، فيجب ألا يكون الحل هو الذهاب لبيوت الدعارة، لأن ذلك يتنافى ومبادئ القرآن الكريم. ولهذا السبب نقول إننا نفضل تحمل غضب المرأة على غضب الله تعالى علينا”.

قد لا يشعر الرجل التركي الذي يرغب بالزواج من امرأة ثانية بالذنب لان الاسلام يبيح له ذلك، ومع قدوم مئات آلاف اللاجئات السوريات الى تركيا فان امكانية الزواج بإمرأة ثانية صار بمتناول الرجل التركي العادي لانه السورية لن تكلفه الكثير من الناحية المالية.

ولا يعدو الامر سوى استغلالا لاوضاع المرأة السورية الفارة الى تركيا من بلدها بسبب الحرب، حيث امامها خياران لا ثالث لهما: اما العيش في المخيمات في ظروف صعبة وهي اشبه بالسجون حيث لا يسمح لقاطنيها بمغادرة المخيم الا بموجب اذن خاص، او العيش خارج هذه المخيمات ومواجهة نفقات العيش من سكن وطعام وغيره، وهو امر ليس بمتناول الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين.

لكن في الظروف العادية هناك نسبة لا بأس بهن من الارامل والمطلقات او اللواتي تقدم بهن العمر دون ان يتمكن من الزواج، وحظوظ هذه الفئات بالزواج ليست كبيرة في المجتمعات العربية او الاسلامية المحافظة، وقد يكن على استعداد للقبول بدورالزوجة الثانية بملء ارادتهن.

لكن القوانين في تركيا وتونس تمنع تعدد الزوجات وهو ما يفتح الباب امام زواج الرجل بإمراة ثانية بموجب عقود خارج المحاكم، او ما يسمى بالزواج العرفي.

ولا توجد ضمانات قانونية تحمي حقوق الزوجة الثانية في هذين البلدين، وهو حال هذا العدد الكبير من السوريات في تركيا.

لكن المدافعين عن حقوق المرأة يرون ان على الدولة وضع التشريعات والقوانين التي تمنع استغلال اوضاع المرأة وتوفير ضمانات بحيث لا يضطررن الى القبول بدور الزوجة الثانية او الثالثة بسبب العوز المادي او الضغوط الاجتماعية عليها.

فريدة النقاش ، الكاتبة الصحفية المصرية وعضو حزب التجمع ، قالت في تصريحات لبي بي سي إن العلاقات في عالمنا العربي تحتاج إلى مراجعة شاملة. وأضافت النقاش أن المنطق الذي يعتبر المرأة عورة وأنها بحاجة إلى وصاية رجل هو منطق مهين لها. وأشارت إلى أنه يجب أن تكون هناك قوانين ملزمة تحفظ حق المرأة حتى إذا لم تتزوج وأن على المجتمع إيجاد حلول جذرية للاجئات غير فكرة الزواج الذي يشبه الرق.

  • كيف يمكن منع استغلال اوضاع المرأة للقبول بدور الزوجة الثانية؟

  • هل منع الرجل من الزواج بإمرأة ثانية هو حماية للمرأة ام تقييد لحقها في الاختيار؟

  • هل القوانين الزواج السارية في دولتك تتماشى مع واقع المرأة في مجتمعك؟