مصر :ماهي تبعات إحالة أوراق مرسي وقياديين بالإخوان للمفتي؟

Image caption الحكم أثار انتقادات دولية

في الوقت الذي انتقدت فيه عدة جهات دولية قرار محكمة للجنايات بمصر بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم فيما عرف بقضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع جهات أجنبية، تحدث البعض عن تبعات الحكم السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر.

وكانت منظمة العفو الدولية من أول من انتقدوا الحكم. وقالت المنظمة في بيان صحفي لها "أصبحت عقوبة الإعدام الأداة المفضلة للسلطات المصرية لتطهير المعارضة السياسية، معظم الذين حكم عليهم بالإعدام منذ يوليو 2013 من أنصار مرسي. يبدو أن الخيار أمامهم إما دعم مرسي والحكم عليهم بالإعدام أو قضاء سنوات وراء القضبان".

من جانبها أعربت واشنطن عن قلقها العميق من القرار وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن قلقة من الحكم الجماعي بإعدام أكثر من مئة بمن فيهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقد انضم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أيضا إلى موجة الانتقادات الدولية.

وانتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قرار المحكمة، وقال في تصريحات على هامش زيارته الأردن "بالنسبة لنا في ألمانيا فإن هذا الحكم شكل من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضا باتا"، وأكد أن بلاده ترغب في أن يتصرف القضاء المصري وفقا للحق والقانون وليس وفقا للمعايير السياسية.

ويحاكم مرسي الى جانب 131 متهمًا اخر من بينهم قيادات جماعة الإخوان، وعناصر من حركتي "حماس" وحزب الله اللبناني، والمعروفة باسم "الهروب من سجن وادي النطرون"، الذي تم اقتحامه في الثامن والعشرين من يناير 2011، وتسبَّب الجماعة في مقتل واختطاف الضباط والجنود بالمواقع الشرطية المختلفة حسب لائحة الاتهام.

وتشمل الاتهامات في قضية التخابر، إفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية قالت نيابة أمن الدولة العليا إن من بينها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني.

وكان وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم عرض معلومات في الثلاثين من مارس 2014 تفيد بقيام مسؤولين في مكتب مرسي بتهريب وثائق تخص جهات سيادية إلى مخابرات دولة عربية لم يسمها.

وقال إبراهيم، في مؤتمر صحفي، إن مسؤولين سابقين في مكتب مرسي وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين هربوا وثائق تخص وزارة الدفاع والمخابرات العامة والأمن الوطني وجهات رقابية إلى جهاز مخابرات دولة عربية وأن رجال الأمن تمكنوا من ضبط ثلاث حقائب تضم تلك الوثائق الخاصة بتقارير سرية للغاية.

"تبعات"

وبعيدا عن الجدل القانوني ينظر البعض كثيرا في تبعات تلك الأحكام على العديد من الجوانب في مصر، ويرى هؤلاء أن الأحكام المتتالية بالإعدام قد يكون لها تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار في البلاد وأنها قد ترسل رسائل تخويف للعديد من رجال الأعمال بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد.

كما أن توالي التصريحات المنتقدة من أطراف دولية عدة لتلك الأحكام قد يؤدي من وجهة نظرهم إلى احجام المستثمرين عن التوجه للاستثمار في مصر في وقت تجهد فيه الحكومة من أجل تحسين الحالة الاقتصادية.

على الصعيد الداخلي فإن كثيرين من المحللين عبروا أيضا عن مخاوفهم من أن تؤدي تلك الأحكام القاسية إلى تحول كثير من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى استخدام العنف وسط عدم وجود بيئة للحراك السياسي من وجهة نظرهم، كما أن الاستمرار في هذه الأحكام ربما يصعب من أي مصالحة سياسية في المستقبل.

في المقابل تدافع السلطات المصرية وبعض الصحفيين المقربين منها عن هذه الأحكام وتصفها بالعادلة والنزيهة وأنها تمثل تطبيقا حرفيا لأحكام القانون المصري، ويشدد هؤلاء على استقلالية القضاء المصري ونزاهته ونفي تعرضه لأي ضغوط، كما يرون أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر تتطلب أحكاما صارمة.

وفي حديث لنقطة حوار يقول الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي المصري إن ما صدر ليس أحكاما قضائية نهائية، وإنما قرارات أولية غير نافذة بذاتها بحق المتهمين، وأن استطلاع رأي مفتي الديار المصرية يعد واجبا على هيئة المحكمة التي لم تصدر قرارها إلا بالأجماع، وهذه هي أحدى أهم ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم وخاصة فيما يتعلق بتوقيع عقوبة الإعدام.

ويضيف سلامة أن الاستئناس برأي فضيلة المفتي هو واحد من الضمانات وفق قانون الاجراءات الجنائية المصري بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام، وهي غير موجودة في كافة التشريعات الوطنية الأجنبية وخاصة الغربية التي تنفذ عقوبة الإعدام. وفي معرض تعليقه على ما يتردد من أن القضاء يصدر أحكام إعدام بالجملة يقول سلامة إن القاضي وفي أية دولة وفي أي تشريع جنائي ليس له حد أقصى من الجناة، وأن تعبير "اعدامات بالجملة" لا يعدو أن يكون سوى مصطلح أعلامي غير قانوني بالمرة.

برأيكم:

  • ماهي تبعات قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس المصري المخلوع وقيادات الإخوان للمفتي للتصديق على حكم إعدامهم؟
  • هل تؤثر الانتقادات الدولية لأحكام الإعدام في مصر على مناخ الاستثمار بها؟
  • إذا كنت من مصر هل تخشى من أن تؤدي تلك الأحكام بالإعدام إلى اتساع نطاق العنف السياسي؟
  • هل تتفق مع ما يقوله المؤيدون للأحكام من أنها تتفق مع صحيح القانون المصري وأنها ضرورية من أجل المرحلة التي تمر بها مصر؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 18 مايو/أيار من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442077650211 ويمكنكم أيضاً المشاركة عن طريق الرسائل النصية sms بالعربية على رقم: 00447900040407 إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل علىnuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الى صفحتنا على الفيس بوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc