كيف ترون اتهامات "العفو الدولية" للأوروبيين بتشجيع الانتهاكات في مصر؟

مصدر الصورة EPA
Image caption تقول "العفو الدولية" إن دولا أوروبية باعت 290 شحنة معدات عسكرية لمصر بينها مركبات مصفحة وأسلحة خفيفة وثقيلة

قالت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء 25 مايو/أيار إن حوالي نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد خرقت التوجه العام للاتحاد بشأن تعليق شحنات السلاح إلى مصر.

وأشار تقرير أصدرته المنظمة إلى أن هذه الخطوة تعني أن تلك الدول تجازف بالتورط في موجة من أعمال القتل غير المشروع والاختفاء القسري والتعذيب في مصر.

ماجدولينا مغربي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، ومقرها لندن، أوضحت أنه "بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على أعمال القتل الجماعية التي أدت بالاتحاد الأوروبي إلى دعوة دوله الأعضاء لإيقاف شحنات الأسلحة لمصر، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع".

التقرير أشار كذلك إلى أن "القمع الداخلي الذي تمارسه قوات الأمن لا يزال متفشيا، والمحاسبة تكاد تكون غائبة تماماً. وهكذا أصبح الاستخدام المفرط للقوة وعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري يمثل جانباً من أسلوب العمل الاعتيادي لقوات الأمن".

تقول المنظمة انه في عام 2014 فقط، سمح عدد من دول الاتحاد الأوروبي ببيع 290 شحنة معدات عسكرية إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد على ست مليارات دولار.

وتتضمن هذه المعدات الأسلحة الصغيرة، والأسلحة والذخائر الخفيفة، والمركبات المصفحة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة المستخدمة في مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية، وتقنيات الاستطلاع.

وتشمل دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بتزويد مصر بالسلاح عبر التصدير أو الوساطة منذ عام 2013 : بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا والمملكة المتحدة.

وزير الخارجية المصري سامح شكري قال ردا على هذا التقرير إن اتهامات المنظمة لمصر "ليست في محلها وليس لها محل اعتبار لديه."

وقال شكري في رد على سؤال ل "بي بي سي" خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة إن "منظمة العفو اعتادت أن تطلق اتهامات فيها مبالغة وانتقاد في كثير من الأحيان إلى مصر."

واعتبر شكري أن الأسلحة المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي "ساهمت في تعزيز استقرار مصر ومقاومة التهديدات الإرهابية التي يروح ضحيتها يوميا ضحايا من رجال الشرطة والجيش".

  • ما رأيكم بالاتهامات الموجهة لمصر في التقرير؟
  • أليس من حق مصر الحصول على أسلحة للدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها؟
  • هل ترون أن هناك شفافية من جانب السلطات المصرية في التعامل مع مثل هذه الاتهامات؟
  • إلى أي مدى تثقون في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية؟ ولماذا؟