هل يحق للسلطات تجريم المجاهرة بالافطار في رمضان؟

مصدر الصورة Getty
Image caption هناك دولاعربية متعددة الاديان يصعب فرض منع الجهر بالافطار فيها

بحلول شهر رمضان يتكرر كل عام الجدل حول حق الافراد في الجهر بالافطار، وهل يتوجب على السلطات فرض عقوبات على المجاهرين بالافطار، واغلاق المطاعم والمقاهي التي تقدم الطعام لمن لا يصوم.

اغلب التشريعات، ورجال الدين المسلمين وهيئات الافتاء في الدول العربية، ترى ان الافطار العلني يجرح مشاعر المسلمين وان على السلطات التصدي للمجاهرين به وفرض عقوبات عليهم.

لكن هناك من يرى ان الصيام مثله مثل غيره من اركان الدين الاسلامي امر شخصي ويقع في باب الحرية الشخصية، وانه لا وصاية على الفرد لا من المجتمع ولامن الدولة ما دام الامر ليس فيه ضرر للاخرين او انتهاك لحقوقهم.

غير أن دار الافتاء المصريىة اصدرت هذا الشهر فتوى رأت فيها ان الجهر بالافطار فيه اعتداء على مشاعر المسلمين، حيث جاء فيها "ان المجاهرة بالفطر في نهار رمضان لا يدخل ضمن الحرية الشخصية للانسان بل هي نوع من الفوضى والاعتداء على قدسية الاسلام، وهي مجاهرة بالمعصية". لكن الدار ازالت نص الفتوى من صفحتها على موقع الفيسبوك بعد تعالي الاصوات التي رأت فيها تحريضا على المجاهرين بالافطار.

وتوجد في اغلب الدول العربية نصوص وتشريعات تعاقب المجاهرين بالافطار وتختلف العقوبة من بلد الى اخر وهي اما تكون غرامة مالية أو السجن لفترة معينة، أو الجمع بين الاثنتين، أوالسجن والجلد في السعودية والابعاد بالنسبة للاجانب.

الى جانب التشريعات والنصوص القانونية التي تجرم الاجهار بالافطار تبقى هناك الاعراف والتقاليد الاجتماعية التي تنظر الى المفطر نظرة استهجان اذا لم يكن هناك عذر، خاصة في المناطق النائية والارياف حيث تسود التقاليد الاجتماعية المحافظة.

ورغم ذلك هناك اصواتا وان بدت خافتة او غير مؤثرة تدعو الى الغاء جميع القوانين التي تجرم المجاهرة بالافطار.

فقد دعت مجموعة "أقليات" المغربية والمناهضة للتجريم وللتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية إلى إلغاء فصل من القانون الجنائي المغربي يجرم الإفطار جهرا في رمضان في الأماكن العامة.

وصرح مؤسس المجموعة طارق الناجي بأن المجموعة تطالب "بملائمة التشريعات الوطنية للاتفاقات والمعاهدات التي تحمي الحريات، وبالتوقف عن ملاحقة الأشخاص بتهمة الإفطار".

وينص الفصل 222 على معاقبة كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي ويفطر في الأماكن العامة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 12 درهما إلى 120 درهما.

برأيك:

  • هل يمكن للدولة ان تفرض الالتزام بالصوم على المواطنين؟

  • هل تؤيد معاقبة من لا يلتزم بالصيام دون عذر؟

  • هل يجب التفريق بين المفطرين في الاماكن المغلقة والمجاهرين به في الاماكن العامة؟