رشيدة الداتي في ميكروفون الاتحاد الاوروبي: "سئمت منصبي"

رشيدة الداتي كانت رمز اندماج المهاجرين في فرنسا
Image caption رشيدة الداتي كانت رمز اندماج المهاجرين في فرنسا

من جملة المواضيع التي اهتمت بها الصحف البريطانية ليوم الاربعاء ما قالته وزيرة العدل الفرنسية السابقة المتحدرة من اصول مغربية رشيدة الداتي، ناسية انها كانت ترتدي ميكروفونا خلال جلسة للبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ.

وقالت الداتي، 44 عاما، انها "لم تعد تحتمل منصبها كنائبة في البرلمان الاوروبي"، بينما كانت تتحدث هاتفيا مع صديق قبل بداية جلسة البرلمان.

وسبق وعبرت الداتي عن عدم استعدادها لشغل مقعد في البرلمان الاوروبي بعدما فقدت منصبها الوزاري في حكومة نيكولا ساركوزي.

ونقلت التلغراف عن الداتي قولها بانفعال، ودون علم ان غيرها يستمع الى مكالمتها: "اعتقد ان شيئا ما سينفجر قبل نهاية فترتي في المنصب. لا استطيع ان احتمل اكثر من ذلك."

وكانت الداتي قد اصبحت رمزا لاندماج المهاجرين بكونها اول شخص من اصول مغاربية يشغل منصب وزير.

لكن علاقاتها السيئة مع القضاء الفرنسي وزوجة ساركوزي كارلا بروني، اضافة الى ظهورها بملابس فاخرة باهضة الثمن بينما تعيش البلاد ازمة اقتصادية، ادت الى اقالتها من منصبها بدعوى عدم الاهلية.

واقترح عليها الرئيس منصب نائبة في البرلمان الاوروبي قائلا: "اما ان تكتفي بالمقعد الاوروبي او تغادري خالية الوفاض"، وذلك بعد شهر فقط من ولادة ابتها "زهرة" من اب رفضت الكشف عنه.

وتابعت الصحيفة الجدل الذي اثارته مذكرة الاعتقال التي اصدرتها محكمة بريطانية فيما يبدو في حق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني.

وتقول في هذا الصدد ان بريطانيا "تجنبت بالفعل الوقوع في حادث دبلوماسي ولكنها وضعت نفسها في موقف محرج اضطرت معه وزارة الخارجية الى اصدار اعتذار يؤكد الترحيب بالمسؤولين الاسرائيليين على اراضيها."

وتتابع التلغراف قائلة ان بريطانيا شكلت على الدوام نقطة استقطاب للقادة الفلسطينيين والاسرائيليين على السواء والذين يعتبرون لندن محورا دبلوماسيا هاما.

الا ان المسؤولين الاسرائيليين باتوا يعتبرون الان ان الحكومة البريطانية فشلت باستمرار في الوفاء بالتزاماتها بايقاف نفوذ المحاكم بشكل من الاشكال القانونية او الاجرائية، على حد رأي الصحيفة.

وفي الملف الايراني، اشادت الادارة الامريكية بالتقرير الذي نشرته صحيفة التايمز في بداية الاسبوع الجاري المتعلق بخطة ايرانية مزعومة لاختبار مكون نهائي لصنع قنبلة نووية.

وجاء خبر الاشادة في الصحيفة نفسها حيث نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الامريكية قوله ان تقرير الصحيفة "عمل صحافي مرموق" وان الادارة الامريكية ستجري تحريات حول التقرير السري الذي نشرت التايمز تسريبات منه.

كما تنقل التايمز عن مسؤول امريكي لم تكشف عن هويته قوله انه في حال ثبتت صحة التقرير، فانه ستكون هناك حاجة لعقوبات جديدة ضد طهران.

وتضيف الصحيفة في نفس السياق قائلة ان اكبر التحديات التي تواجه ادارة اوباما خلال العام المقبل هو اقناع روسيا والصين بدعم اي مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على ايران.

اما صحيفة الاندبندنت، فتعود لقراءة القرارات التي اتخذتها وزارة الدفاع البريطانية فيما يتعلق باعادة النظر في نفقاتها العسكرية في افغانستان.

وتقول في هذا الشان ان كلام وزير الدفاع "يتضمن تلميحات الى ما هو اكثر من الطائرات الاضافية والقاعدة العسكرية المزمع اغلاقها، وان كلامه كان يرقى الى مستوى الاعتراف بان ما كان يقال عن ضعف تجهيز الجنود وقلة المروحيات الداعمة لهم كان له ما يبرره."

وهذا التاخر يعني بحسب الصحيفة ان الدفعة الاولى للطائرات ستكون جاهزة بحلول عام 2013، "وفي حال تحقق الجدول الزمني الذي اعلنه اوباما فانه بحلول ذلك الوقت ستكون العملية العسكرية قد تراجعت في حجمها."

وتختم الصحيفة بالقول ان المراجعة المقبلة للاستراتيجية العسكرية لبريطانيا والتي تاخرت ايضا "ينبغي ان تحدد ليس فقط حاجيات البلاد الدفاعية العاجلة، ولكن ايضا تحديد حجم القوة العسكرية التي تريدها لنفسها بشكل معقول. ولعل الخلاصات التي ستنبثق عنها ينبغي ان تكون من اولويات الحكومة المقبلة."

اما الفاينانشل تايمز، فتقول ان "التوصل الى اتفاق في كوبنهاجن رهين بحل مشكلة المساعدات الموعودة للدول النامية." وتقول الصحيفة ان اقرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بأن الاتفاق النهائي في القمة قد لا يتضمن المبالغ التي تم التعهد بها للدول الفقيرة سيثير حفيظة تلك الدول ويقضي على الامال بالتوصل الى اتفاق شامل.

وتضيف الفاينانشل تايمز ان تصريحات بان كي مون توحي بان "آمال منظمة الامم المتحدة في سد الفجوة بين فقراء العالم واغنيائه قد تبخرت." وتختم بالقول انه اذا استحال التوصل الى اتفاق في موضوع المساعدات، فان المفاوضات بشان المناخ ستستمر الى بون في شهر يونيو حزيران المقبل، ثم الى المكسيك بعد عام اخر، وربما الى ابعد من ذلك.

وفي الشأن البريطاني، تقول صحيفة الغارديان: "اذا كنت تعيش في بريطانيا وتستخدم الشيكات لاداء الفواتير او لشراء مستلزماتك الشخصية، فان تلك الممارسة قد تصبح من الماضي، ذلك ان البنوك ستصوت اليوم على قرار ربما يضع حدا لتقليد تواصل على مدى ثلاثمائة عام."

وقد تراجع استعمال الشيكات في بريطانيا بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة اذ لم يعد المواطن يستعمل اكثر من 14 شيكا في السنة بعد ان كان عام 2002 يستعمل 31 شيكا على الاقل.

وتضيف الصحيفة بان دولا اسكندنافية سبق واتخذت خطوات في هذا الاتجاه، كما ان بعض المحلات التجارية الكبرى في بريطانيا اوقفت تعاملاتها بالشيكات منذ فترة. وفي حال المصادقة على القرار فان اخر اجل ستحدده المصارف لاستخلاص الشيكات هو اواخر عام 2018.