الغارديان: واردات سوريا من السلاح عام 2010 بلغت 168 مليون دولار

دبابات تابعة للجيش السوري في حمص مصدر الصورة AFP
Image caption تقول الغارديان إن واردات سوريا من السلاح عام 2010 بلغت 168 مليون دولار.

تراجع اهتمام الصحف البريطانية الصادرة صباح الخميس بالشأن العربي وشؤون الشرق الاوسط. وتصدر الاهتمام بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وزيارة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون إلى الصين القضايا الدولية التي ناقشتها الصحف البريطانية، بينما كانت اعمال العنف الاخيرة في مصر والشأن السوري اهم القضايا العربية في صحف الخميس.

واردات سوريا من السلاح

تناولت صحيفة الغارديان الشأن السوري، حيث تقول في تقرير اعده مراسلها نيك هوبكينز إن مؤسسة اوكسفام الخيرية تشير إلى ان واردات سوريا من السلاح عام 2010 بلغت 168 مليون دولار.

وتطالب اوكسفام بمعاهدة دولية جديدة ضد تجارة السلاح، والتي تقول انها اقل تنظيما من تجارة الموز او القهوة.

ويقول تقرير اوكسفام إن سوريا استوردت انظمة دفاع جوي وصواريخ بقيمة 167 مليون دولار، وانفقت مليون دولار أخرى لشراء اسلحة صغيرة وذخيرة في الشهور التي سبقت حملتها على المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

ووفقا للغارديان فإن اوكسفام تقول إن نقل الاسلحة إلى نظام الاسد عام 2010 يشير إلى الحاجة إلى معاهدة جديدة للتسلح، تحدد "الالتزامات القانونية للدول الاعضاء بشكل واضح وغير ملتبس".

وفرض الاتحاد الاوربي حظرا على بيع السلاح إلى سوريا في مايو / أيار من العام الماضي، ولكن فرنسا اتهمت ايران بمواصلة بيع السلاح لنظام الاسد.

وقالت اوكسفام في تقريرها أنه بين 2000 و 2010 اشترت دول فرض عليها 26 نوعا من حظر التسلح ما قيمته 2.2 مليار دولار من السلاح.

وأضافت أن ضوابط الاتجار في السلاح أقل من السلع الاستهلاكية مثل الموز والقهوة والكاكاو.

وتنقل الغارديان عن انا ماكدونالد، رئيسة حملة اوكسفام لوضع ضوابط على الاتجار في السلاح، قولها "كيف يمكن ان تفرض على سلعة كالموز ضوابط اكبر من الاتجار في الاسلحة الآلية؟ إنه أمر لا يعقل. لا يمكن الصمت حيال هذا الامر".

وتشير الصحيفة إلى أن سوق السلاح العالمي يقدر بنحو 55 مليار دولار، وإلى ان مكتب الامم المتحدة لنزع السلاح يقول إن "الاتجار في الاسلحة التقليدية – مثل الدبابات والسفن الحربية والطيارات المقاتلة- ما زال يفتقر إلى ضوابط محكمة".

الفوضى والعنف في مصر

مصدر الصورة AFP
Image caption تقول التليغراف إن اليبراليين والاسلاميين يشكون في ضلوع المجلس العسكري الحاكم في احداث العنف الاخيرة.

تناول تقرير في صحيفة الديلي تليغراف احداث العنف الأخيرة في مصر. ويقول التقرير الذي أعده ادريان بلومفيلد مراسل الديلي تليغراف في الشرق الاوسط إن حملة انتخابات الرئاسة في مصر عمتها الفوضى اثر احداث عنف في القاهرة قتل وجرح فيها العشرات.

ويقول التقرير إن المواجهات العنيفة بين مهاجمين مجهولين ومتظاهرين يعتصمون أمام وزارة الدفاع منذ أيام تنذر بأن تدخل مصر دوامة جديدة من اراقة الدماء.

ويقول بلومفيلد إن اجواء التوتر والشك والعداء، التي يتجه معظمها نحو المجلس العسكري الذي يدير شؤون الحكم في مصر ، ادت إلى تعليق مرشحين رئيسيين لحملتهما الانتخابية، مما يزيد من الاحساس بوجود أزمة في البلاد.

ويشير منتقدو المجلس العسكري من اللبراليين والاسلامين على حد سواء إلى أن افراد مدفوعين من المجلس العسكري وراء الهجوم على المعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع.

وأوضح التقرير إلى أن محمد البرادعي، احد ابرز اللبراليين في مصر والذي قرر عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية، يري أن القيادة العسكرية إما ان تكون على الاضطلاع بمهام قيادة مصر أو أنها "متواطئة مع البلطجية".

كما تحدث حزب الحرية والعدالة ، المنبثق عن الاخوان المسلمين، عن وجود "مؤامرة واضحة" من المجلس العسكري لإعاقة تسليم السلطة للمدنيين بنهاية الشهر المقبل.

ويقول بلومفيلد إن احداث العنف الاخيرة يحيطها الغموض كما احاط نوبات العنف السابقة والتي جاءت بعد تسلم المجلس العسكري للسلطة في مصر.

واضاف أن مما يزيد الشكوك في المجلس العسكري عدم تدخل قوات الامن لعدة ساعات بعد بدء الاشتباكات.

الخلاف بين السودان وجنوب السودان

مصدر الصورة bbc
Image caption وافقت روسيا والصين على القرار

أما صحيفة الفينانشال تايمز ، فتناولت الشأن السوداني، حيث تقول إن مجلس الامن مرر بالإجماع قرارا قد يؤدي إلى فرض عقوبات على السودان وجنوب السودان اذا لم يوقفا التصعيدات في المواجهات بينهما وتستأنفا المحادثات.

واشارت الصحيفة إلى أن روسيا والصين وافقتا على القرار، على الرغم من أن الدولتين عادة ما تعارضان فرض عقوبات على دول اخرى، وكانا قد استخدمتا حق النقض ضد قرارين ضد سوريا خلال العام الماضي.

ولكن روسيا تعرضت لضغوط من الدول الافريقية للموافقة على القرار، بما في ذلك جنوب افريقيا التي يوجد لديها الان مقعد في مجلس الامن.

ويأتي القرار بعد اسابيع من القتال بين الدولتين عبر الحدود. وقد زادت المواجهات الاخيرة من مخاوف نشوب حرب بين الدولتين اثر نزاع على توزيع عائدات النفط وترسيم الحدود.

ويهدد القرار الجديد الدولتين بفرض "اجراءات اضافية" تحت البند 41 من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح لمجلس الامن بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول التي تعارض قراراته.

المزيد حول هذه القصة