الغارديان: "محاكمة صبي في الحادية عشرة: سابقة جديدة للقمع في البحرين"

علي حسن مصدر الصورة
Image caption يعد علي أصغر من قدموا للمحاكمة بسبب الاحتجاجات في البحرين.

تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح الأربعاء، في نسختيها الورقية والإلكترونية، العديد من القضايا العربية وقضايا الشرق الأوسط، من بينها آخر المستجدات في مصر وسوريا والبحرين.

محاكمة طفل في البحرين

نبدأ من صحيفة الغارديان التي عنونت تقريرا في صفحة الأخبار الدولية بـ "محاكمة صبي في الحادية عشرة: سابقة جديدة للقمع في البحرين".

ويقول سعيد كمالي كاتب التقرير إنه في الوقت الذي يتطلع الأطفال في سن الحادية عشر فيه للعطلة الصيفية، يستعد الصبي على حسن لمحاكمته.

ويضيف كمالي، في صباح الأربعاء سيمثل علي، وهو تلميذ في مدرسة ابتدائية في إحدى ضواحي العاصمة البحرينية المنامة، أمام المحكمة للاستماع للتهم الموجهة إليه.

وتضيف الصحيفة أن التهم الموجهة لعلي تتمثل في أنه ساعد المتظاهرين على سد أحد الشوارع باستخدام حاويات للقمامة وقطع من الخشب، في احتجاجات جرت الشهر الماضي.

ويقول محامي علي إنه كان يلعب مع أصدقائه في الشارع.

وقال على للغارديان في اتصال هاتفي من منزله في ضاحية البلد القديم في المنامة "في اليوم الذي اعتقلت فيه كان هناك قتال بين المتظاهرين والشرطة في الشوارع القريبة من منزلي".

وأضاف علي "المتظاهرون سدوا الطريق بواسطة إحراق إطارات سيارات، وباستخدام حاويات ضخمة يستعملها الناس لإلقاء القمامة".

وواصل علي "في اليوم التالي لذلك نزلت إلى الشارع للعب مع اثنين من أصدقائي. كانت الساعة نحو الثالثة عصرا. عندما كنا نلعب، جاءت مجموعة من رجال الشرطة نحونا فشعرنا بالخوف. نجح أصدقائي في الهرب، بينما منعني خوفي من البنادق التي يحملونها من الحركة، فألقوا القبض علي".

ويقول كمالي إن السلطات البحرينية قد أثبتت بالفعل قسوتها الشديدة في محاكمات المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات التي استمرت 15 شهرا ضد حكم آل خليفة، العائلة السنية المالكة في البلد الصغير ذي الأغلبية الشيعية.

ويقول كمالي إن محاكمة علي تعد سابقة جديدة في القمع القضائي للمجتمع المدني، حيث يعتقد أنه أصغر من حوكم في البحرين بشأن الانتفاضة ضد آل خليفة.

وقد أمضي علي بالفعل أسبوعا في السجن قبل الإفراج عنه بكفالة، حتى إنه أجرى اختباراته المدرسية في السجن.

ويقول كمالي إنه عند إلقاء القبض على علي جرى نقله بين الكثير من مراكز الشرطة لترهيبه، ثم جرى بعد ذلك استجوابه، وطلب إليه ذكر أسماء الصبية في المنطقة التي يعيش فيها.

وقال علي للصحيفة "كنت أبكي طوال الوقت. وقلت لهم إني مستعد للاعتراف بأي شيء حتى أعود إلى بيتي".

المجلس العسكري والمساعدات الدولية لمصر

مصدر الصورة i

ننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز التي عنونت تحليلا أعده بورزو داراغاهي وهبة صالح بـ "المجلس العسكري يعرض إمدادات مصر المالية للخطر".

ويقول التحليل إن دبلوماسيين، وخبراء اقتصاد يقولون إن قرار حل البرلمان وتولي المجلس العسكري السلطة التشريعية في مصر عرّض للخطر مساعدات دولية تقدر بمليارات الدولارات يحتاجها الاقتصاد المصري بصورة ماسة.

ويواصل التقرير أنه بعد صدور قرار حل البرلمان، أحاط الجيش مقر البرلمان بالحواجز والأسلاك الشائكة، ونصب المجلس العسكري نفسه كسلطة تشريعية.

وتقول الصحيفة إن هذا الإجراء يعرض للخطر مشروعات لتوفير فرص عمل يمولها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار.

ويضيف التحليل أن حل البرلمان أهدر شهورا من المحادثات بين أعضاء البرلمان والبنك الدولي لعمل خطة للتطوير وتحسين البنية التحتية لمصر، وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وتوفير فرص عمل ودعم الضمان الاجتماعي.

ويرى التحليل أنه من غير المرجح المضي قدما في خطة صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري الضعيف حتى يتم الانتهاء من الانتخابات وتتولى حكومة جديدة مهمة الإصلاح الاقتصادي وضمان تنفيذ إجراءات الإصلاح.

ويقول دبلوماسيون ومصرفيون إن قرض صندوق النقد الدولي المزمع الذي تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار ضروري لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري والحصول على تمويلات من المستثمرين والجهات المانحة.

ولكن صندوق النقد يقول إنه يرهن القرض بموافقة ودعم البرلمان، وتبني برنامج إصلاحات اقتصادية.

اعدام سعودي لممارسة السحر

ننتقل إلى صحيفة الإندبندنت التى نقلت نبأ عن إعدام سعودي لممارسة السحر والشعوذة والزنا.

وقالت الصحيفة إن السلطات السعودية نفذت الثلاثاء حكم الإعدام في سعودي، وذلك بضرب عنقه بالسيف، لإدانته بممارسة أعمال السحر والشعوذة وارتكاب الزنا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان اليوم، إن مريع العسيري أدين بممارسة "أعمال السحر والشعوذة وحيازة كتب وطلاسم يتعلم منها الإضرار بعباد الله واعترافه بفعل فاحشة الزنا بامرأتين".

وأضافت أن حكم الإعدام، نفذ في مدينة نجران بجنوب السعودية.

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين أُعدموا منذ بداية العام الحالي، إلى 38 شخصاً، بعدما قامت العام الماضي (2011) بإعدام 79 شخصاً، بينما أعدمت في عام 2010 نحو 27 شخصاً.