الغارديان: دولة واحدة هي الحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

آخر تحديث:  الجمعة، 21 سبتمبر/ أيلول، 2012، 02:13 GMT

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تناولت الصحف البريطانية الجمعة عددا من القضايا الداخلية والدولية تراوحت بين تجدد المساعي الفلسطينية للحصول على عضوية الأمم المتحدة وقضية حرية التعبير في ظل نشر رسوم جديدة مسيئة للنبي محمد، واعتذار نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني عن تعهده قبل الانتخابات بمعارضة زيادة الرسوم الجامعية.

تتناول صحيفة الغارديان في مقال رأي للكاتبة غادة كرمي المساعي الفلسطينية لنيل عضوية الأمم المتحدة وترى أن هذا الجهد لم يجد نفعا حتى الآن طوال الفترة الماضية، وأن الحل يكمن في دولة واحدة وليس في وجود دولتين.

وتقول إن إفلاس الأفكار فقط قد يكون الدافع وراء تجدد المساعي الفلسطينية لنيل عضوية الأمم المتحدة بالنظر إلى الوضع الحالي للإذعان الأمريكي للهيمنة الإقليمية لإسرائيل والنجاح "المذهل" للأخيرة في تحويل انتباه العالم عن هذا الصراع إلى السلاح النووي الإيراني الذي "لا وجود له".

تتساءل الكاتبة في ظل الأوضاع الحالية واعتماد الاقتصاد الفلسطيني على نظيره الإسرائيلي وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية الصعبة للفلسطينيين في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة التي بلغت 40% بين الشباب ما إذا كان من الممكن إعادة تقييم الاستراتيجية السياسية للفلسطينيين.

ويشير المقال إلى أن الحقيقة على الأرض تؤكد سيطرة إسرائيل على 62% من أراضي الضفة الغربية مع استمرار بناء المستوطنات ورفض إسرائيل الدعوة إلى تسوية بناء على حل الدولتين.

وتقول الكاتبة إنه لا توجد معارضة كبيرة لحق الفلسطينيين في إنشاء دولة، "لكن هذا ببساطة لا يمكن أن يتحقق بالنظر إلى الواقع الحالي"، وإنه كان دائما من الحماقة السعي إلى حل الدولتين في سياق حال دون تحقيقه.

وترى الكاتبة أن إسرائيل وفلسطين اليوم وبصورة واضحة دولة واحدة من المستحيل تقسيمها، لكنها دولة تمييزية تطبق نظاما أشبه بنظام التفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين دون عقاب، ويمثل عدم المساواة الاقتصادية الكبيرة أحد المؤشرات على هذا النظام.

وتعتبر الكاتبة أن هذا الوضع يتطلب استراتيجية جديدة وهو ما سمته "الخطة البديلة" لتحول النضال الفلسطيني من أجل دولتين إلى دولة واحدة بحقوق متساوية داخل ما وصفتها "بدولة وحدوية" حاليا تسيطر عليها إسرائيل.

وتشير إلى أن الخطوة الأولى في هذه الخطة تتمثل في تفكيك السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي أو على الأقل تغيير توجه القيادة الفلسطينية. وتشدد على ضرورة أن تقود السلطة الفلسطينية حملة تهيئة الفلسطينيين للتخلي عن فكرة الدولتين والنضال من أجل حقوق متساوية في المقابل، وترى أنه بذلك سيفتضح واقع إسرائيل ولن يكون هناك جدال في منطق النضال من أجل الحقوق المدنية.

حرية التعبير والرسوم المسيئة

"حرية التعبير هي جوهر الديمقراطية"، هذه هي الفكرة الرئيسية التي تؤكد عليها صحيفة فاينانشال تايمز في تعليق لها على قضية نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في مجلة "تشارلي ابدو" الفرنسية الساخرة.

ترى الصحيفة في هذا المقال أن حرية التعبير هي العامل الذي يقف حائلا دون الظلم وضمانة للحريات المدنية التي تشكل مجتمعات حرة ومتسامحة. وتقول إن المجلة الفرنسية التي نشرت هذه الرسوم تختبر أقصى حدود لهذه الحرية، لكن "حق حرية التعبير لا يمكن تقويضه".

وتشير الصحيفة إلى أن قرار المجلة لنشر هذه الرسوم يأتي في وقت يشهد توترات خطيرة بين العالم الإسلامي والغرب بسبب بث فيلم مسيء للإسلام الأسبوع الماضي على الانترنت، ولذا تعتبر توقيت نشر الرسوم ربما يكون غير صائب.

وقالت الصحيفة إن غضب المسلمين مبرر حيث أن أي تصوير للنبي يعتبر تجديفا، لكنه لا تبرير لأي أعمال عنف كلفت أرواح أبرياء.

وتؤكد الصحيفة على هذه النقطة بالقول إنه في المجتمعات الديمقراطية هناك قوانين كافية للحد من إساءة استخدام حق حرية التعبير، والتحريض على الكراهية سواء دينية أو عنصرية هو جريمة في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وتستشهد في هذا الإطار بدعوى قضائية رفعتها منظمة إسلامية في فرنسا ضد المجلة الفرنسية بسبب هذه الرسوم، وأن "قاعة المحكمة هي المكان المناسب لتحديد ما إذا كان قد حدث تجاوز أم لا، وليس الشارع".

وتشدد الصحيفة على ضرورة أن تستوعب الحكومات الإسلامية التي جاءت للسلطة في أعقاب الثورات العربية هذه التوترات في الوقت الذي تتحرك فيه لبناء مجتمعات أكثر انفتاحا، ويجب عليها ألا تعمل على تشجيع مثل هذا الاحتجاج كوسيلة للتنفيس لدى المواطنين الذين يشعرون بخيبة أمل.

ويؤكد المقال أنه يجب على الحكومات الغربية في المقابل رفض إغواء شراء السلام مع العالم الإسلامي بفرض قيود جديدة على حرية التعبير، وبالرغم من أنه يمكنهم وينبغي عليهم التنديد بالاستفزازات غير المبررة، فإنهم يجب أن يتخذوا موقفا حاسما بصورة متساوية في دفاعهم عن حرية التعبير لمواطنيهم.

اعتذار كليغ

ننتقل إلى صحيفة الاندبندنت ذات التوجه اليساري لنطالع مقال رأي يسلط الضوء على الاعتذار الذي قدمه نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ في قضية زيادة الرسوم الجامعية.

ينتقد المقال اعتذار كليغ ويرى أنه في أغلب الأحيان بالنسبة لزعيم سياسي يكون تقديم اعتذار فاتر جرت صياغته بدقة أسوأ من عدم تقديم اعتذار على الإطلاق، وإن كليغ وقع في خطأ سخيف إذا كان يفترض أنه يمكنه التأثير على أي مشككين من خلال الاعتذار عن تعهده قبل الانتخابات بمعارضة الزيادة في الرسوم الجامعية للطلاب.

وترى الصحيفة أنه من الناحية الاستراتيجية الخالصة، فإن هذا الإعلان جاء بنتيجة عكسية على كليغ.

ويشير المقال إلى وجود حالة استياء عامة معتبرا أن الطلاب وبعض الناخبين مستاؤون من سلسلة الأحداث بشكل كامل من بينها التعهد الذي قطعه كليغ قبل الانتخابات بمعارضة زيادة الرسوم وما تبعه من سياسات تمثلت في زيادة الرسوم ثلاثة أضعاف.

وترى الصحيفة أن اعتذار كليغ من المرجح أنه سيشعل من جديد شعورا بأن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار يلجأ إلى تصريحات عامة مخادعة، حيث أنه يعتقد حقا أن الخطأ كان في التعهد الذي قطعه قبل الانتخابات وليس في السياسة التي تلت ذلك، لكنه قطع على نفسه هذا التعهد وحقق مصلحة انتخابية كبيرة من وراء ذلك، ولذا عليه أن يتكيف مع عواقب ذلك الآن.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك