هيومان رايتس ووتش تدين "تدهور سجل حقوق الإنسان في الكويت"

  • 12 فبراير/ شباط 2013
احتجاج في الكويت (أرشيف)
Image caption تقول هيومان رايتس ووتش إن انتهاكات حقوق الإنسان تأتي في ظل أزمة سياسية متفاقمة بين المعارضة والحكومة

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن وضع حقوق الإنسان في الكويت تدهور السنة الماضية بسبب استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين واتخاذ السلطات إجراءات قمعية في حق ناشطين إلكترونيين.

وجاء بيان المنظمة في ظل أزمة سياسية متفاقمة بين المعارضة والحكومة.

وقال نائب المدير التنفيذي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري "الأزمة السياسية في الكويت لها تأثير سلبي على سجل حقوق الإنسان في البلد في ظل قمع قوات الأمن للمحتجين وعدم تسامح الحكومة مع الآراء المعارضة".

وأضاف حوري أن "الحكومة مطالبة بتغيير هذا الوضع عام 2013 من خلال إسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير ضد الناشطين الإلكترونيين والأعضاء السابقين في البرلمان".

وقال ناشطون حضروا المؤتمر الصحفي للمنظمة إن الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات قانونية ضد ما يقل عن 300 ناشط.

وأصدرت المحاكم الكويتية خلال الأسابيع الأخيرة أحكاما ضد سبعة ناشطين معارضين وأعضاء سابقين في البرلمان على الأقل تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات بتهم إهانة أمير الكويت.

ودعت المنظمة السلطات الكويتية إلى إسقاط التهم ضد الناشطين.

وحضت الحكومة أيضا على "معالجة مطالب البدون المتمثلة في منحهم الجنسية وحماية العمالة الوافدة من خلال تعديل الاتفاقية المتعلقة بتوفير ظروف عمل ملائمة لفائدة خدم المنازل".

ويذكر أن المعارضة تنظم احتجاجات ضد تعديل الحكومة لقانون الانتخاب، مطالبة بحل البرلمان الذي انتخب في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقاضت الحكومة الكويتية منذ أواسط عام 2012 ما لا يقل عن 35 ناشطا إلكترونيا وأعضاء سابقين في البرلمان الكويتي بتهم ارتكاب جرائم متعلقة بالتعبير عن الرأي مثل "إهانة الأمير" ونشر تعليقات على موقع تويتر أو إلقاء خطب خلال الاحتجاجات، حسب هيومان رايتس ووتش.