الغارديان: الشرطة المصرية تضرب عن العمل

Image caption الشرطة المصرية تطالب بتسليح أفضل ضد المتظاهرين

تناولت الصحافة البريطانية اليوم عدة موضوعات متنوعة تتعلق بملفات الشرق الأوسط، ومنها صحيفة الغارديان، التي نشرت موضوعا عن الأوضاع الراهنة في مصر تحت عنوان "الشرطة المصرية تضرب عن العمل".

وكتبت الصحيفة "ضباط الشرطة في أكثر من ثلث المحافظات المصرية دخلوا في إضراب عن العمل بما في ذلك مناطق في بورسعيد والقاهرة وذلك بسبب مقتل نحو 50 شخصا خلال الشهر الماضي في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين".

"ورفضت الشرطة أيضا حماية منزل رئيس الجمهورية في محافظة الشرقية وسط شكاوى متكررة من جانب رجال الشرطة من ضعف تسليحهم بالإضافة إلى استخدامهم في قمع المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس".

وقال إيهاب كامل المتحدث باسم اتحاد شباب ضباط الشرطة غير الرسمي في بورسعيد "إنهم يحاولون أخونة الشرطة، وهذا أمر نرفضه".

ويعتبر هذا الإضراب هو أحدث التصدعات في جسد الدولة المصرية التى شهدت حالات عصيان مدني في عدة محافظات خلال الأسابيع الستة الماضية، كما يلقي مزيدا من الضوء على الانتهاكات التى تقوم بها عناصر الشرطة التى كانت سببا رئيسيا في اندلاع الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011.

ويقول ناشطون ومعارضون إن الشرطة عادت لتمارس التعذيب والقتل أحيانا كما زعم تقرير جديد لمنظمة حقوقية تتكون من عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين أن الشرطة قتلت 127 شخصا منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضافت الجريدة أن عددا من الناشطين في بورسعيد وثقوا بالفيديو لقطات لرجال شرطة يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين دون تمييز، وهو الأمر الذي ينفيه تماما رجال الشرطة المضربين في المدينة.

ويقول محمد العدوي نائب مأمور نقطة الشرق في بورسعيد "أنا متأكد تماما أنهم ليسوا من عناصر الشرطة"، بينما يضيف ضابط آخر "عندما تسمع من المتظاهرين أننا نستخدم السلاح ضدهم يجب أن تذهب إلى الجانب الآخر لتطلع على المشهد حيث نتعرض لهجوم من قبل آلاف المتظاهرين بشكل عنيف"، كما يؤكد أن الشرطة قطعا قامت بتغيير سلوكها في التعامل مع المواطنين بعد انتفاضة عام 2011.

Image caption 8 آلاف لاجيء سوري يصلون يوميا إلى دول الجوار

أعداد اللاجئين السوريين

ننتقل إلى صحيفى الديلي تلغراف التى نشرت موضوعا عن اللاجئين السوريين تحت عنوان "الأمم المتحدة تحذر: عدد اللاجئين السوريين قد يصل إلى 4 ملايين بحلول 2014".

وكتبت الجريدة "أكد المفوض الدولي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أعداد اللاجئين السوريين قد تتضاعف 3 مرات خلال العام الجاري، إذا لم يتم التوصل إلى حل لوقف الصراع في سوريا مؤكدا أن أعداد اللاجئين السوريين الآن تتعدى المليون لاجىء".

وأضافت الجريدة "قال أنطونيو غوتيريس إن مفوضية شؤون اللاجئين تستطيع تخفيف أعباء اللاجئين، لكن حل أزمتهم يقع على عاتق المسؤولين السياسيين".

وأضاف غوتيريس في العاصمة التركية أنقرة قائلا "بنهاية العام الحالي سنشاهد أعداد اللاجئين السوريين تتزايد بشكل كبير قد يصل إلى ضعف أو ضعفي أعدادهم الحالية" مؤكدا أن الخطر من انفجار منطقة الشرق الأوسط يتزايد باستمرار الصراع في سوريا دون توقف.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين قد وصل إلى المليون بالتزامن مع مرور عامين على اندلاع الأحداث هناك، وذلك مقارنة بنحو 33 ألف لاجىء فقط قبل عام واحد.

وأكد غوتيريس أن دول الجوار السوري كانت تستقبل نحو 3 آلاف لاجىء يوميا في ديسمبر/كانون الأول، لكن هذا المعدل ارتفع إلى 8 آلاف لاجىء في فبراير/شباط الماضي.

التعذيب في العراق

Image caption العفو الدولية تؤكد استمرار التعذيب المنهجي في العراق

أما جريدة الإندبندنت فنشرت موضوعا عن الملف العراقي تحت عنوان "تقارير تؤكد أن تعذيب المعتقلين من قبل الشرطة العراقية ما زال مستمرا".

وقالت الجريدة "قال تقرير منظمة العفو الدولية إن الشرطة العراقية ما زالت تعذب المعتقلين العراقيين في السجون بعد مرور 10 سنوات على الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين".

وقال التقرير الذي صدر بعنوان "عشر سنوات من التعذيب" إنه رغم تذرع قادة أمريكا وبريطانيا بوحشية نظام صدام حسين للإطاحة به فإن التعذيب والوحشية لم ينتهيا في العراق.

وأضاف التقرير أن "الإدلاء باعترافات كاذبة تحت التعذيب يعتبر أمرا في قلب النظام القضائي الذي يخضع له المعتقلون الذين تصدر عليهم أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد على أساس تلك الاعترافات التى تنتزع منهم تحت التعذيب".

وقالت الجريدة "التقرير يوثق إحدى الحالات العام الماضي عندما اعتقلت القوات العراقية 4 مواطنين في الرمادي وعذبتهم بطرق مختلفة، منها التعليق من المعصمين والضرب بالعصي حتى اعترفوا بارتكاب جرائم كبرى وقامت قنوات متلفزة بتصوير اعترافاتهم قبل المحاكمة وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتجاهلت المحكمة طلبات بالإفراج عن أحدهم منها طلب من الادعاء العام نفسه".