التلغراف: "القاعدة في العراق تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على قوات الأسد"

Image caption القاعدة في العراق تعلن أنها قتلت 100 جندي سوري عائد من العراق

تنوعت اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة صباح الثلاثاء بملفات الشرق الأوسط حيث تناولت بعضها ملفات في العراق وإيران بينما اهتمت بعضها بالملف السوري.

ونشرت صحيفة الديلي تليغراف موضوعا عن الشأن السوري تحت عنوان "سوريا: القاعدة في العراق تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على قوات الأسد".

وكتبت الجريدة "أعلن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أنه مسؤول عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل عشرات من قوات ومسؤولي نظام الأسد الذين كانوا قد فروا في وقت سابق إلى الأراضي العراقية، وهو ما يشير إلى مخاطر توسع الصراع في سوريا إلى الدول المجاورة".

وقالت الجريدة "وظهر ذراع تنظيم القاعدة في العراق بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، ويعد مسؤولا عن مقتل الآلاف خلال المعارك الطائفية التى شهدتها البلاد منذ ذاك الحين".

"ونشرت القاعدة على موقع مرتبط بها على شبكة الإنترنت بيانا يقول إن العملية كانت ردا على التحالف الوثيق بين النظامين الصفوي والعلوي في توصيف طائفي للعلاقة بين النظامين العراقي والسوري".

وقال البيان "وقد أعد أسود الصحراء كمينا محكما لقافلة السيارات التى أرسلها النظام العراقي لحليفه السوري لإعادة الجنود الهاربين من نظام الأسد في خطوة تهدف إلى دفعهم إلى ساحة المعارك مرة أخرى، لكنهم أبيدوا جميعا في الكمين، ولم ينج جندي واحد من بين 100 جندي كانوا ضمن القافلة".

"وكان الجنود العراقيون قد فروا في وقت سابق عبر الحدود إلى الأراضي العراقية لتخوفهم من تعرض مواقعهم لهجوم من قبل مقاتلي جبهة النصرة".

نقص السيافين

Image caption نقص السيافين في السعودية يدفع الى تنفيذ الاعدام بالرصاص

جريدة الغارديان نشرت موضوعا عن السعودية تحت عنوان "نقص السيافين في السعودية يدفع إلى الموافقة على الإعدام بالرصاص".

وكتبت الجريدة "منحت السلطات السعودية الصلاحية لحكام الأقاليم لإصدار أوامرهم باستخدام الرصاص لتنفيذ أحكام الإعدام بديلا للإعدام بحد السيف، وهي وسيلة الإعدام المعتادة في المملكة".

"وقالت صحيفة "اليوم" إن السبب وراء هذا الإجراء هو نقص أعداد السيافين، كما أوضحت وسائل إعلام أخرى أن لجنة وزارية بحثت إلغاء ضرب العنق بحد السيف وسيلة لتنفيذ عقوبة الإعدام، إذ تعرضت المملكة لانتقادات في دول غربية بسبب تزايد حالات تطبيق الحد خلال السنوات الأخيرة".

وتتضمن الجرائم الكبرى التى تستوجب عقوبة الإعدام جرائم مثل القتل والسرقة المسلحة وتجارة المخدرات وممارسة السحر، إذ قامت السلطات في المملكة بتنفيذ الحد على 17 شخصا حتى الآن خلال العام الجاري حسب ما أعلنته منظمة العفو الدولية، وذلك مقارنة بـ 82 شخصا عام 2011 بأكمله، وعدد مماثل خلال العام الماضي".

وأضافت الغارديان "ونقلت جريدة اليوم عن مصادر داخلية أن السبب في استخدام فرق الرمي بالرصاص لتنفيذ أحكام الإعدام يعود إلى تأخر وصول بعض السيافين إلى الميادين العامة المحددة لتنفيذ الحد".

"وقالت الجريدة إن قلة أعداد السيافين وعدم توافرهم في مناطق معينة من المملكة كان يعني أن بعضهم ينبغي أن يسافر مسافات طويلة ليقوم بتنفيذ الحد، وفي بعض الحالات كانوا يصلون متأخرين عن الموعد المحدد".

خط أنابيب

Image caption تبلغ كلفة خط الانابيب 1.5 مليار دولار

الفاينانشيال تايمز نشرت موضوعا عن مشروع اقتصادي بين إيران وباكستان تحت عنوان "إيران وباكستان يطلقان مشروع خط لأنابيب الغاز".

وكتبت الجريدة "أطلق الرئيسان الباكستاني آصف على زرداري، والإيراني محمود أحمدي نجاد مشروعا لمد خط لأنابيب الغاز بين البلدين تبلغ قيمته مليارا ونصف المليار دولار لضخ الغاز الإيراني إلى الأراضي الباكستانية".

"وبثت التلفزة الإيرانية مشاهد مباشرة للرئيسين يتصافحان إثر افتتاح المشروع على الحدود بين البلدين في خطوة تتحدى التحذيرات العلنية من الإدارة الأمريكية التى قالت إن افتتاح الخط يزيد الشكوك حول انتهاك البلدين للحظر الأمريكي ضد طهران بسبب النزاع حول برنامجها النووي".

"وأوضحت اللقطات المتلفزة مشاهد لخط الأنابيب المطلي بألوان العلمين الإيراني والباكستاني، وفي الخلفية عشرات من العمال يقومون بإنهاء أعمال الطلاء".

"وقالت إيران إن الجزء الواقع داخل الأراضي الإيرانية من الخط قد شارف على الانتهاء حيث يمتد من حقل بارس للغاز إلى الحدود الباكستانية، بينما قالت إسلام أباد، الحليف الأمريكي إن إيران عرضت تحمل 500 مليون دولار من تكاليف الإنشاء المتبقية من الخط، التى يبلغ طولها 750 كيلومترا وتقع بأكملها في الجانب الباكستاني".

"وحذرت الحكومات الغربية باكستان من افتراض أن واشنطن قد تتسامح بخصوص خط الأنابيب تحت ضغط اعتمادها على الدعم الباكستاني بعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان المجاورة".

وقال مسؤول ديبلوماسي غربي رفيع المستوى في إسلام أباد إنه "خلال السنوات المقبلة ومع تخفيض الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان فسيكون بإمكان واشنطن أن تتخذ إجراءات أخرى لمنع الواردات الباكستانية من الغاز الإيراني".

وأضاف المسؤول "أن هذا المشروع ستكون له تبعات كبرى على باكستان".

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "إذا استمر هذا المشروع فستكون لنا اعتراضات كبرى حول انتهاك الحظر المفروض على إيران، ورغم ذلك ألفت الانتباه إلى أننا سمعنا إعلانات سابقة عن المشروع نفسه أكثر من 15 مرة سابقة، لذا علينا أن ننتظر لنرى إن كان المشروع سيمضي قدما هذه المرة".

المزيد حول هذه القصة