الفاينانشل تايمز: مصر تعاني تخفيض تصنيفها الائتماني

Image caption عدم الاستقرار السياسي يعطل النمو

كتبت صحيفة الفاينانشل تايمز تقريرا عن الصعوبات المالية التي تواجهها مصر بعد تخفيض تصنيفها الائتماني مرة أخرى.

فقد خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف ائتمان مصر على القروض القصيرة الأمد من بي إلى سي، بسبب مخاوف من قدرتها على تحقيق أهدافها المالية، والحفاظ على السلم الاجتماعي بعد عامين من تنحية الرئيس حسني مبارك.

ولم تتوصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمنحها قرضا بقيمة 8،4 مليار دولار، من شأنه أن يجلب الاستثمار الخارجي إلى البلاد.

وتنقل الصحيفة عن محللين رأيهم بأن التخفيض الائتماني الأخير يعد توبيخا للحكومة على جهودها لتقويم اقتصاد أثقله التضخم والنمو المتباطئ وضعف العملة.

ولكن الوكالة وصفت الوضع في مصر "بالمستقر" نظرا لرغبة المجتمع الدولي في مد يد المساعدة للحكومة من أجل استعادة النمو وتجنب أزمة اقتصادية عميقة، مشيرة إلى التزام قطر بمنح 3 مليار دولار، وإيداع الحكومة الليبية 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري.

ومع ذلك تبقى المخاوف من تفاقم الوضع الاقتصادي في مصر واقعية، لأن المبالغ المعلن عنها لا تفي بما تحتاجه البلاد لضمان استقرار مالي مستدام.

لحظة فارقة في تاريخ باكستان

نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا عن الانتخابات في باكستان وأهميتها في تاريخ البلاد، قالت فيه إن صناديق الاقتراع ستسلم السلطة لأول مرة، في تاريخ البلاد، من حكومة منتخبة إلى أخرى.

وأشار المقال إلى الظروف التي تجري فيها هذه الانتخابات، حيث شهدت باكستان في الفترة الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف بلغ أوجه أثناء الحملة الانتخابية، بقتل قاضي التحقيق المكلف بقضية باغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، ثم اختطاف ابن رئيس وزراء سابق آخر.

وتقول الاندبندنت إن السياسة في باكستان معقدة تتصارع فيها الطائفية والمصالح الفئوية.

ولعل أهم حدث يميز هذه الانتخابات أن الرئيس السابق، برفيز مشرف، لا يشارك فيها.

وترى الصحيفة أن منع مشرف من خوض السباق إلى البرلمان يسيء إلى سمعة الديمقراطية في باكستان.

وتضيف أن مشاركة الرئيس السابق في الانتخابات كانت ستساعد في كشف زيف الشعبية التي يدعيها، وتضع حدا لطموحه في العودة إلى السلطة.

وإذا كان اعتقال مشرف أمرا سلبيا فإن الجانب الإيجابي في هذه العملية الانتخابية، تقول الاندبندنت، هو عدم تدخل الجيش فيها.

فالجيش يكتفي اليوم بحماية الانتخابات ولا يتدخل فيها مثلما دأب عليه.

وتصف الاندبندت في مقالها الديمقراطية في باكستان بأنها تتقدم وإن كان تقدمها يتم بوتيرة بطيئة.

والدليل على ذلك أن المنافسة لم تعد تقتصر على الأحزاب الكبيرة المعروفة في الساحة السياسية، وهو ما يفسح الطريق أمام قوى جديدة قد تحمل التغيير معها.

نواب بريطانيون يطالبون بإعادة أموال الشعب

وعلى صدر صفحتها الأولى نشرت صحيفة الديلي تلغراف تقريرا يفيد بأن لجنة تحقيق طالبت نوابا في مجلس العموم البريطاني بإعادة ما يقارب 1 مليون جنيه استرليني جنوها من بيع مساكن وفرتها لهم الدولة بحكم مناصبهم.

وقررت اللجنة أن النواب، وعددهم 20، جنوا أرباحا بطريقة غير قانونية، وبالتالي عليهم إرجاعها إلى مجلس العموم.

وقد أعاد 19 نائبا المبالغ فعلا إلى مجلس العموم، إلا النائب ستيروت جاكسون، عن حزب المحافظين، رفض إعادة الأموال، مبررا موقفه بأن مسكنه فقد من قيمته منذ أن اشتراه في 2005.

وقد رفعت لجنة التحقيق دعوى قضائية ضده لاستعادة 54 ألف جنيه استرليني.

فبعد تشكيل هذه اللجنة منع النواب من استخدام أموال مجلس العموم في تسديد أي مصاريف خاصة لا علاقة لها بالعمل النيابي، على غرار دفع فوائد القروض.

المزيد حول هذه القصة