الغارديان: "مصر تعيد إلى العمل وحدات الشرطة السرية التابعة للنظام السابق"

الشرطة المصرية
Image caption أعلن عن حل مباحث أمن الدولة بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر عام 2011

"مصر تعيد إلى العمل وحدات الشرطة السرية التابعة للنظام السابق"، بهذا العنوان المثير تنفرد صحيفة الغارديان بنشر تقرير في صدر صفحتها الأولى كتبه مراسلها باتريك كينغسلي من العاصمة المصرية القاهرة.

يشير الكاتب فيه إلى اتهامات تواجه الحكومة المصرية المؤقتة، بأنها تسعى إلى إعادة البلاد إلى مرحلة الرئيس المصري المخلوع مبارك، بعد إعلان وزير الداخلية المصري عن إعادة تفعيل عدة وحدات شرطة، مثيرة للجدل، سبق أن أعلن عن إيقافها وحلها بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011، وكذلك بعد إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة إعلان حالة الطوارئ.

وكانت مباحث أمن الدولة في مصر، التي كانت تعد أحد أقوى أجهزة الشرطة في نظام مبارك ورمزا للقمع البوليسي، قد حلت في مارس/آذار عام 2011 مع عدة وحدات أخرى كانت تتولى التحقيق مع الجماعات الإسلامية وناشطي المعارضة. وأعيدت هيكلتها ليحل محلها ما يعرف اليوم بجهاز الأمن الوطني.

ويضيف الكاتب أنه بعد "المجزرة" التي راح ضحيتها 83 شخصا على الأقل السبت، أعلن وزير الداخلية محمد ابراهيم إعادة هذه الوحدات، وأشار إلى جهاز الأمن الوطني باسمه القديم ، مشددا على أن ضباط الشرطة ذوي الخبرة العالية الذين همشوا بعد ثورة عام 2011 سيعادون إلى مجال العمل.

ويقول كينغسلي إن قسوة ووحشية الشرطة ظلت، ولم يتم التدقيق فيها تحت حكم مرسي نفسه، الذي فشل في إدانة استمرار انتهاكات الشرطة التي ارتكبت في عهده. إلا أنه يرى في خطوة الوزير المصري إشارة إلى أنه يستخدم الإطاحة بمرسي، وما ارتبط بها من تصاعد لمشاعر دعم الشرطة المصرية، كستار لإعادة تقديم ممارسات ما قبل عام 2011 من جديد.

ويشدد الكاتب على أن تصريحات إبراهيم تلك جاءت قبل ساعات من إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة فرض حالة الطوارئ على البلاد، وهي العلامة المميزة للحكم في مصر تحت مبارك.

وينقل الكاتب، من بين عدد من الشخصيات التي قابلها في هذا الصدد، عن عائدة سيف الدولة، الناشطة المصرية البارزة في مجال حقوق الإنسان، والمديرة التنفيذية لجماعة حقوقية تدعم باستمرار ضحايا وحشية الشرطة، هي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، قولها "إنها عودة إلى مرحلة مبارك".

وتضيف سيف الدولة "هذه الوحدات ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، كالاعتقال التعسفي، والقتل غير القانوني، وتلك (الوحدات) هي التي قتلت الإسلاميين في التسعينيات. إنهم يمثلون سلطة بشعة لم تقدم أبدا أمام العدالة".

كابوس طائفي

Image caption تصاعد الهجمات بالسيارات المفخخة في العراق في اليومين الماضيين

وتكرس الصحيفة ذاتها افتتاحيتها لعودة أعمال العنف في العراق، إذ ترى أن انشغال العالم الخارجي بالنزاع السوري حجب الانتباه إلى انزلاق العراق إلى دوامة عنف مستشر.

فالعراق كما تقول الصحيفة دولة محفوفة بالمخاطر، كما هي الحال مع جارتها، لكن حصيلة الضحايا في العراق في شهر يوليو/تموز فاقت مثيلتها في سوريا.

وتقارن الصحيفة - بالاستناد إلى احصاءات منظمة "بودي أكاونت" المختصة بإحصاء ضحايا العنف في العراق - بين يوم السبت الذي شهد مقتل عدد من الأشخاص فرادي (كأي يوم عراقي عادي) بإطلاق نار أو بعبوات ناسفة أو لاصقة، ويوم الأحد الذي شهد مقتل أكثر من 60 شخصا في سلسة تفجيرات لسيارات مفخخة، أو الاثنين الذي شهد حصيلة مشابهة.

وكان معظم ضحايا تلك التفجيرات من الناس العاديين والعمال البسطاء الذين يصطفون في (المساطر) في انتظار فرصة عمل، بل وحتى الرياضيين، لتخلص إلى أن شراسة أعمال العنف تلك وعدم تمييزها تعيد إلى الأذهان أعوام العنف الرهيبة التي مر بها العراق بعد عام 2006، والتي يفترض أن العراق وضعها خلف ظهرة مع تشكيل حكومة ديمقراطية وتعديل الدستور ونقل المسؤولية الأمنية من الأمريكيين إلى القوات الأمنية العراقية.

وتصف الافتتاحية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنه "زعيم كوارثي"، همش الدستور لتركيز السلطات في يده. وأدى ذلك إلى أن تستثمر القاعدة تهميشه للمكونات الأخرى كأرضية لتصعيد عملياتها العنيفة.

وتخلص الافتتاحية إلى المقارنة بين الوضعين السوري والعراقي، مقارنة طبيعة الحكم في البلدين بالاستناد إلى التوزيع الطائفي، محذرة من أن التوازنات القائمة قد تنقلب عبر التحالفات الطائفية العابرة للحدود بين البلدين.

فالنزاعان، في رأي الصحيفة، متداخلان الآن، وربما يندمجان يوما ما، حينذاك يظهر احتمال كابوس قد يمد في معاناة كلا الشعبين إلى المستقبل البعيد.

"تهديد" نفطي أمريكي للسعودية

Image caption الوليد بن طلال يدعو السعودية إلى تنويع مصادر اقتصادها.

وتنشر صحيفة الفايننشال تايمز في صفحتها الأولى تحذيرا للأمير والملياردير والمستثمر السعودي المعروف الوليد بن طلال من أن الإنتاج الأمريكي للنفط من الصخور الزيتية (أو ما يعرف بالنفط الصخري shale oil ) يهدد النفط السعودي.

ويقول تقرير الصحيفة إن تحذير الأمير السعودي، من أن اقتصاد بلاده المعتمد كليا على إنتاج النفط بات مهددا بشكل مطرد بالمنافسة التي تنتجها ثورة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعه في خلاف مع وزارة النفط في بلاده ومسؤولين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتضيف أن بن طلال اقترح، في رسالة مفتوحة إلى وزير النفط السعودي علي النعيمي، على حكومة بلاده أن تسارع في خطط تنويع مصادر اقتصادها.

وكتب الأمير الوليد في الرسالة، التي أرسل نسخة منها إلى الملك عبد الله ومسؤولين آخرين "تواجه بلادنا خطرا مطردا بسبب اعتمادها الكلي، تقريبا، على النفط".

وقد وضعت الرسالة على صفحة الأمير في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤرخة بتارخ 13 من هذا الشهر، وأكد متحدث باسمه صحتها.

ويشير التقرير إلى أن وزارة النفط السعودية رفضت التعليق على الرسالة. بيد أن مسؤولين في الأوبك مالوا إلى التقليل من الخطر الذي تضعه زيادة إنتاج النفط في أمريكا الشمالية، على الرغم من أن استيراد الولايات المتحدة من نفط الأوبك قد انخفض في العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاما.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في استيراد الولايات المتحدة من النفط فأن المنظمة النفطية ترى أنها حققت رقما قياسيا في مواردها من تصدير النفط العام الماضي وصل إلى 1.26 ترليون دولار، حسب إحصاءات نشرتها المنظمة اليوم.

بيد أن منظمة الطاقة الدولية تتنبأ بأن الطلب على نفط الأوبك الخام سينخفض في السنوات الخمس المقبلة.

وكتب بن طلال في رسالته "إن العالم يقل اعتماده بشكل مطرد على نفط الأوبك بما فيه نفط المملكة".

وفي المقابل رحب وزير النفط السعودي علي النعيمي في حديث له في واشنطن بزيادة إنتاج النفط الأمريكي بوصفها عامل استقرار في تأثيره في أسعار النفط العالمية.

ورفض الأمير الوليد تقييم النعيمي قائلا "إننا نرى في ارتفاع إنتاج الغاز من الصفائح الصخرية في أمريكا الشمالية خطرا محتوما".

أكبر سرقة مجوهرات في التاريخ

Image caption موديل ترتدي إحدى المجوهرات قبل سرقتها في كان

وتنشر صحيفة التايمز في صدر صفحتها الأولى تقريرا عما تقول إنه أكبر سرقة مجوهرات في التاريخ.

حيث يقدر التقرير قيمة المجوهرات التي سرقت من فندق فخم في مدينة كان الفرنسية الأحد بـ88 مليون جنيه إسترليني، ما يجعلها أكبر سرقة مجوهرات في التاريخ.

ويوضح التقرير أن لصا واحدا قام بسرقة عقود ومجوهرات وأقراط وخواتم، وأنه كان من الممكن أن يسرق ما هو أكبر من ذلك بكثير لولا أنه أسقط ما قيمته ملايين الجنيهات الإسترلينية على الرصيف أثناء هروبه.

وكانت تقديرات أولية لقيمة المسروقات من فندق كارلتون في مدينة كان الفرنسية قد خمنتها بـ26 مليون جنيه إسترليني، إلا أن نائب المحقق في القضية قال إن الرقم الحقيقي يصل إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.

وكان يعتقد أن أكبر سرقة مجوهرات حتى الآن هي تلك التي حدثت في مدينة أنتيرب البلجيكية عام 2003 عندما خرجت عصابة إيطالية بمسروقات من المجوهرات والمبالغ النقدية والمصوغات قدرت قيمتها بـ65 مليون جنيه إسترليني.