صحف عربية تهتم بجدل حول مصير القوة العربية المشتركة

مصدر الصورة AP
Image caption يؤمل أن يسهم إنشاء تلك القوة العربية المقترحة في مواجهة الإرهاب في المنطقة.

اهتم عدد من الصحف العربية بالجدل حول مصير القوة العربية المشترك بعد إرجاء اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع العرب لبحث مقترح تشكيل القوة.

ونقلت بعض تقارير الصحف عن مصادر - وصفت بأنها مسؤولة - قولها إن الاجتماع الذي كان من المزمع انعقاده في القاهرة الخميس سوف ينعقد خلال شهر من الآن.

لكن بعض الصحف شكك في انعقاده، بل في إقرار القوة العربي المشتركة من أساسه.

وتناولت صحف تصريحات لوزير خارجية الحكومة اليمنية المعترف بها رياض ياسين من القاهرة في 27 أغسطس/آب أعرب فيها عن ثقته بأن القوة العربية ستُفعل قريبا رغم طلب ست دول تأجيل جلسة البت في شأنها.

وقالت الأهرام المصرية في عنوان لها: "ياسين: إقرار بروتوكول القوة العربية المشتركة خلال شهر."

وأضافت الصحيفة أن ياسين عقد اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية لمناقشة القوة المشتركة إضافة للأوضاع في اليمن والمنطقة.

وقالت صحيفة الرياض السعودية إن تأجيل الاجتماع إنما جاء "لمزيد من الدراسة وبحث تفاصيل حول بروتوكول القوة العربية المشتركة التي تأتي تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في مارس الماضي".

أما صحيفة المصري اليوم فاقتبست عن ياسين قوله: "القوة العربية المشتركة ستكون على الأرض قريبا لأنها جاءت بقرار من القمة العربية في شرم الشيخ."

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اقترح إنشاء تلك القوة العربية لـ"مجابهة الإرهاب" في المنطقة.

"خلافات عربية-عربية"

وحملت بعض الصحف طرحا مختلفا، فقالت التحرير المصرية في عنوان على صفحتها الأولى: "مصادر بالجامعة العربية: الرياض تعيد النظر في 'القوة العربية'."

ونقلت الصحيفة عن باحثين وعسكريين أن ثمة حالة من "عدم الرضا من دول الخليج" بشأن البروتوكول رغم تأييدهم لفكرة تكوين القوة المشتركة.

ونقل التقرير عن رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بالرياض، الدكتورأنور ماجد عشقي، أن "الاتفاق أظهر بشكل كبير الخلافات العربية-العربية."

وأضاف عشقي أن البروتوكول يحمل غموضا فيما يتعلق بـ"مهمة القوات وعددها ومقر قيادتها ونوع تسليحها."

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت في 26 أغسطس/آب أنها تلقت طلبا من السعودية بتأجيل جلسة الجامعة التي كان من المقرر أن تبت في إقرار بروتوكول القوة العربية المشتركة.

وقد دعمت خمس دول أخرى الطلب السعودي.