الإندبندنت: لماذا تشعر شركة علاقات عامة بالعار للعمل لدى السعوديين؟

مصدر الصورة TASNIM

الإندبندنت نشرت موضوعا بعنوان "لماذا تشعر شركة علاقات عامة بالعار للعمل لدى السعوديين؟".

الموضوع الذي نشرته الجريدة بوصفه موضوعا حصريا لها يؤكد أن شركة العلاقات العامة وهي إحدى أكبر شركات الدعاية والإعلان العالمية قامت بحذف أجزاء من سجلاتها بعد اتهامات وجهتها إليهم جماعات مهتمة بحقوق الانسان.

وتوضح الجريدة أن ذلك تم بعد حملة من الإعدامات الجماعية التي نفذتها المملكة العربية السعودية قبل نحو شهرين والتي تعتبر الأكبر من نوعها خلال الأعوام الثلاثين الماضية.

وتضيف أن 47 شخصا أعدموا في يوم واحد وأن بينهم عددا من المعارضين السياسيين و4 صحفيين على الأقل وعددا من المراهقين وهو ما أثار انتقادات ومخاوف جماعات حقوق الإنسان من احتمالات قيام الرياض بإعدام المزيد قريبا.

وتشير الجريدة إلى علي النمر الذي صدر ضده حكم بالإعدام عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما فقط وذلك بعدما شارك في مسيرة تطالب بإصلاحات ديمقراطية. وهو الآن في انتظار تنفيذ الحكم بحقه في أي وقت.

وتقول الجريدة إنه بعد شهر واحد من تنفيذ هذه الحملة نشرت مجلة نيوزويك الامريكية مقالا لوزير الخارجية السعودية عادل الجبير قال فيه إن تنفيذ احكام الإعدام يأتي كجزء من الحرب التي تخوضها بلاده ضد الإرهاب.

وتضيف الجريدة أن المقال الذي جاء بعنوان "السعودية تحارب الإرهاب ولا تصدقوا غير ذلك" تم توزيعه على الصحف والمجلات بواسطة شركة كورفيس إحدى الشركات المتفرعة من مجموعة "بابليسيز" التي تعمل مع السعودية طوال الأعوام العشرة الماضية.

وتؤكد الجريدة أن الشركة التي نشرت بموقعها على الانترنت تأكيدات بأنها تعمل مع الحكومة السعودية في مجالات الإعلام والدعاية والعلاقات العامة قامت بمحو كل هذا بعدما كتبت لها مجموعة حقوقية بريطانية تستفسر عن حقيقة دورها في نشر مقال الجبير في النيوزويك.

"المعتدلون"
مصدر الصورة Reuters

الغارديان نشرت موضوعا للمؤرخ والكاتب السياسي تيموثي آش بعنوان "هل تستطيع ميركل منع المعتدلين في اوروبا من الضياع؟".

يقول آش إنه قبل أشهر التقى لأول مرة صبيا أفغانيا من المهاجرين الجدد لألمانيا عند محطة حافلات في برلين وبعد نحو ستة أسابيع التقاه مرة أخرى أمام الخيمة المخصصة لأسرته في أحد المجمعات الرياضية شرق برلين.

ويضيف أنه في المرة الاولى لم يكن الصبي البالغ من العمر 16 عاما يتحدث الألمانية على الإطلاق لكن في المرة الثانية أجابه بالألمانية دون تردد عندما سأله "لماذا جئت لألمانيا ولم تذهب لإيطاليا؟" قائلا "ليس لديهم مال".

ويوضح آش أن هذه إجابة صريحة وتوضح مباشرة السبب الحقيقي في توافد المهاجرين على ألمانيا بحثا عن حياة أفضل.

لكن آش يربط ذلك بفوز أحد الأحزاب المتشددة المعادية للمهاجرين بنحو ربع الأصوات في إحدى ولايات شرق ألمانيا وذلك خلال الانتخابات المحلية الأخيرة ويتساءل إلى أي مدي يمكن لمركز أوروبا ان يصمد امام زحف المتشددين؟

ويقول آش أنه على المستويين الاقتصادي والسياسي تعتبر المانيا قلب اوروبا ومركزها بينما يعتبر التحالف الحاكم هناك بين حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي ممثلا عن يمين الوسط وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين ممثلا عن يسار الوسط هو قلب ألمانيا ومركزها.

ويضيف أن هذا المركز يتآكل من الأطراف رغم تماسك ميركل حتى الآن وتمسكها بسياساتها السابقة لكن ذلك لاينفي خسارتها وشركائها في الانتخابات الأخيرة.

ويخلص إلى ان أزمة تدفق المهاجرين على ألمانيا تتحكم حاليا في تطورات السياسة في البلاد لكنها فقط إحدى الأزمات الكبرى التى تهدد القوى السياسية المعتدلة في اوروبا مثل ازمة العملة الاوروبية المتحدة (اليورو) وأزمة صعود القوميين والمتشددين في بولندا وفرنسا وأزمة الفساد السياسي في أوكرانيا.

"تهديد"
مصدر الصورة AFP

الديلي تليغراف نشرت موضوعا بعنوان "الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا بخصوص المهاجرين عرضة للتهديد بسبب اتهام تركيا بالابتزاز".

تقول الجريدة إن قادة اوروبا تقاطروا إلى بروكسل لحضور قمة أوروبية تركية تركز على مناقشة الاتفاق المبرم سلفا مع تركيا بخصوص المهاجرين بعدما أعرب كثير من قادة الدول الاعضاء عن رفضهم لما سموه "الابتزاز التركي".

وتشير الجريدة الى أن اتفاقا سابقا الأسبوع الماضي بين المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي أحمد داوود اوغلو شهد مطالبة أنقرة بزيادة المبلغ المخصص سلفا من الاتحاد الاوروبي لبلاده وقدرة 3 مليارات يورو الى 6 مليارات لمساعدتها على وقف تدفق المهاجرين لأوروبا.

وتوضح الجريدة أن اوروبا استقبلت مليون ومائتي ألف مهاجر العام الماضي أغلبهم جاء من سوريا.

وتشير الجريدة إلى وجود مقترح يقضي بإعادة المهاجرين الذين وصلوا اليونان وفي مقابل إعادة كل فرد منهم إلى تركيا تستقبل دول الاتحاد الاوروبي واحدا من اللاجئين السوريين.

وتقول الجريدة إن جماعات حقوق الانسان تنتقد هذا المقترح كما حذرت الأمم المتحدة من انه لايتفق مع قوانين الاتحاد الاوروبي أو القوانين الدولية.