المحكمة الخاصة بلبنان تنتظر تمويلا اضافيا

نجيب ميقاتي مصدر الصورة reuters
Image caption المحكمة لا تتوقع أن تواجه صعوبات مع حكومة ميقاتي

كشفت مصادر مطلعة ان المحكمة الخاصة بلبنان تنتظر حاليا رد الحكومة اللبنانية وحكومات أخرى حول تمويل المحكمة لعام 2011.

و كانت المحكمة قدمت مؤخرا طلب التمويل من الحكومة اللبنانية التي يتوجب عليها ان تمول 49 في المئة من ميزانية المحكمة، بينما يتوجب على المجتمع الدولي توفير 51 في المئة من الميزانية، لكن تردي الوضع الاقتصادي في عدد من الدول الاوروبية اضافة الى تشكيل حكومة جديدة في لبنان قد يحول دون الحصول على التبرعات اللازمة.

و تحتاج المحكمة الى ميزانية 65 مليون دولار لعام 2011 من أجل استكمال أعمالها، و تحتاج نحو 32 مليون دولار من لبنان قبل نهاية شهر أبريل.

و تشير المعلومات الى ان المحكمة الخاصة تملك حاليا تمويلا يكفيها لنهاية شهر أبريل.

و كنت ميزانية المحكمة وصلت الى 55 مليون دولار العام الماضي، دفعت الحكومة اللبنانية نصفها، أي 27 مليون دولار. و أضافت المصادر ان المحكمة تسعى حاليا الى حث عدد من الدول الأوروبية لزيادة تبرعاتها للمحكمة تحسبا لأي نقص في الميزانية، و ذلك نظرا لتعقيدات الوضع في لبنان والسعي لتأليف حكومة جديدة.

وأسهم نحو 25 دولة أجنبية في تأمين التبرعات للمحكمة خلال الأعوام السابقة، و تشكل كل من الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا وكندا وايطاليا وألمانيا أكبر الدول المانحة.

وتشير المصادر إلى ان الدول العربية لم تقدم أي تبرعات للمحكمة لعام 2010.

موقف الحكومة اللبنانية من المحكمة

وبالنسبة للموقف اللبناني ازاء المحكمة، أشارت المصادر الى أن الحكومة اللبنانية لا تملك حق الانسحاب من المحكمة من الناحية القانونية لان مجلس الأمن هو الذي فوض أعمال المحكمة. و بالتالي لا يمكن للبنان ايقاف أعمال المحكمة من الناحية القضائية.

وكشفت المصادر ان المحكمة "متفائلة ان الدعم اللبناني لها سيستمر" في ظل حكومة نجيب ميقاتي.

و أضافت أن مكتب المحكمة في بيروت يواصل عمله بشكل طبيعي و ان المحكمة لم تر حتى الان تغييرا جذريا في الموقف اللبناني ازاء المحكمة منذ رحيل الرئيس سعد الحريري.

أما عن الادانات فأشارت المصادر الى أن "عددا محدودا جدا من الاشخاص" يدرك محتواها و هي لا تزال سرية" و تخضع لمراجعات قاضي الاجراءات التمهيدية.

وقد تستغرق هذه المرحلة ما بين 6 الى 10 أسابيع من تاريخ تقديمها، وتتحدث المحكمة عن "احتمال بدء المحاكمات في نهاية العام الحالي".