أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم قبول منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية.
وقد حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 30 يوليو المقبل لنظر القضية.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق خلال الجلسة العامة أمس بشكل نهائي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية .
تقرير علي جمال.