مصر: اخلاء سبيل الناشطة المصرية عزة سليمان بعد القاء القبض عليها

مصدر الصورة Reuters
Image caption اقتادت أجهزة الأمن عزة سليمان من منزلها إلى محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

أمر قاضي تحقيق مصري بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بعد دفعها كفالة قدرت بـ20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي".

وأكد المحامي طارق العوضي، الذي رافق الناشطة الحقوقية خلال التحقيقات، خبر إخلاء سبيلها عبر حسابه على موقع تويتر.

ووفقا لمصادر قريبة من التحقيقات فإن قاضي التحقيق وجه 3 اتهامات لعزة سليمان شملت "إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي".

وكانت أجهزة الامن المصرية القت القبض على عزة سليمان تنفيذا لأمر ضبط وإحضار في قضية تتعلق بتلقيها تمويل أجنبي.

وكان قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قد أصدر قبل أيام قرارا بالتحفظ على أموال عزة سليمان، ومنعها من السفر والتصرف في أموالها، مع تجميد حسابتها المصرفية؛ لحين الانتهاء من التحقيق فى القضية.

واقتادت أجهزة الأمن عزة سليمان من منزلها إلى محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة حيث يجري قاضي التحقيق معها تحقيقات جديدة حول تلقيها أموال من جهات أجنبية دون علم السلطات المصرية.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر الشهر الماضي قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي يحظر على الأشخاص والجمعيات الأهلية تلقي أي هبات أو تبرعات دون إبلاغ السلطات المختصة.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى سنة 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

وتم توجيه الاتهام في هذه القضية إلى بعض الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا إلى بلادهم، لكن القضية استمرت بعد ذلك، حتى جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة فتحها مرة أخرى في شهر مارس-آذار الماضي لظهور معلومات الجديدة فيها.

ويصل عدد الجمعيات والمنظمات المتهمة في القضية إلى 41 منظمة تلقت تمويلا من الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب بعض المنظمات التي تلقت تمويلا أيضًا من دول أوروبية أخرى.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة