السعودية تنفي تقارير باكستانية تتهمها بقتل متحولتين جنسيا

السعودية تنفي تقارير باكستانية تتهمها بقتل متحولات جنسيا مصدر الصورة Reuters

نفت المملكة العربية السعودية مزاعم نشطاء باكستانيين بأن متحولتين جنسيا من باكستان تعرضتا للضرب حتى الموت خلال احتجازهما بعد إلقاء القبض عليهما في السعودية، إلى جانب أكثر من 30 آخرين.

ونُشرت تقارير الوفاة في وسائل إعلام باكستانية، وانتقد نشطاء باكستانيون الواقعة في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

لكن وزارة الداخلية السعودية أصدرت بيانيا قالت فيه إن التقارير "خاطئة تماما ولم يتعرض أحد للتعذيب ".

واعترفت الوزارة بأن باكستاني لقي حتفه في الحجز بعد الاعتقالات.

وقال البيان: "عانى شخص واحد يبلغ من العمر 61 عاما من نوبة قلبية وتوفي في المستشفى بعد تلقي العلاج."

وأضاف: "نظرت السفارة الباكستانية في هذه القضية وفي قضية أخرى. وقد بدأت إجراءات نقل الجثمان إلى بلده."

وذكرت وسائل إعلام سعودية الأسبوع الماضي أن الشرطة ألقت القبض على نحو 35 شخصا بعد مداهمة حفل، كان يرتدي فيه رجال أزياء نساء ويضعون مساحيق تجميل. ولم تستخدم وسائل الإعلام السعودية كلمة "المتحولين جنسيا"، ولم تقل إن أي شخصا قد لقى مصرعه.

وفي باكستان، قالت الناشطة المتحولة جنسيا، فرزانة رياض، لمؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن مصادر في مجتمع المتحولين جنسيا في المملكة العربية السعودية أخبرتها بأن الباكستانيتين تعرضتا للضرب بالعصي حتى الموت.

ونقلت وكالة رويترز عن رياض، قيادية في جماعة "ترانز أكشن باكستان" في بيشاور، قولها: "نحن نشعر بحزن عميق لمقتل هاتين البريئتين في المملكة العربية السعودية".

وأظهرت رياض للصحفيين عدة صور لأولئك الذين ما زالوا قيد الاحتجاز، وقالت إن الصور أُرسلت إليها من قِبل جهات اتصال في السعودية، بالإضافة إلى رسائل عبر هواتف محمولة.

وقال قمر نسيم، ناشط حقوقي بجماعة "الأوردة الزرقاء"، خلال نفس المؤتمر الصحفي إنه شارك المعلومات المتوفرة عن الحادث مع أعضاء بالبرلمان الباكستاني.

ولا يوجد في السعودية قانون ضد المتحولين جنسيا، لكن المملكة شنت حملة الاعتقالات بسبب ارتداء الرجال لزي نساء، وأمرت بسجن وجلد الرجال المتهمين بالتصرف مثل النساء، وفقا لمنظمة "هيومان رايتس ووتش".

وفي باكستان، غالبا ما يكون المتحولون جنسيا منبوذين من قبل أسرهم، ويُدفعون إلى التسول أو الدعارة كمصادر للكسب.

وفي يناير/كانون الثاني، قضت محكمة باكستانية بأن المتحولين جنسيا سيدخلون ضمن التعداد الوطني للمرة الأولى. وفي 2012، أعلنت المحكمة العليا منح المتحولين جنسيا حقوق المساواة مع المواطنين العاديين، كما حصلوا على حق التصويت في العام السابق.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة