هيئة قضائية مصرية تتمسك بالأقدمية المطلقة في اختيار رئيسها رغم تعديلات القانون

محكمة مجلس الدولة في مصر مصدر الصورة Huw Evans picture agency
Image caption أثارت تعديلات قانون السلطة القضائية في مصر استياء عدد كبير من الجهات القضائية، من بينها محكمة مجلس الدولة

قررت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة في مصر السبت ترشيح المستشار يحي دكروري منفرداً لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل، رغم أن قانون السلطة القضائية المعدل ينص على ترشيح ثلاثة أشخاص كي يختار رئيس الجمهورية أحدهم.

وأصرت الجمعية على عدم ترشيح ثلاثة أسماء، و"الاستمرار في إعمال مبدأ الأقدمية المطلقة" الذي كان معمولا به قبل إصدار القانون بتعديلاته الجديدة.

ويمنح القانون الرئيس المصري حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين قائمة تضم ثلاثة قضاة تقدم له من كل هيئة معنية. وفي حال عدم تقديم ثلاثة مرشحين، يكون للرئيس الحق في اختيار رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة قضاة فيها.

وقال المستشار محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، لبي بي سي: "ليست هناك مخالفة للقانون، واتخذنا القرار تأكيدا على تمسكنا بمبدأ الأقدمية الذي لنا الحق في التمسك به."

وأضاف: "نترك الأمر ضمنيا لرئيس الجمهورية، وقد وضحنا منذ اليوم الأول لمناقشة القانون تمسكنا بمبدأ الأقدمية في اختيار رئيس المحكمة."

وانتهت الجمعية العمومية إلى اختيار دكروري باعتباره الأقدم.

وكان بعض منتقدي القانون المعدل قد عبروا عن مخاوفهم من أن التعديلات تستهدف التخلص من دكروري ، الذي أصدر حكما قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر والمملكة العربية السعودية، وتنص على تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بمدخل البحر المتوسط، للمملكة.

ولم يتضح على الفور موقف رئاسة الجمهورية من قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، بترشيح المستشار دكروري، الذي قال حسن إنه سوف يرسل إلى الرئيس خلال يومين.

وقال حسن إنه في حالة رفض رئيس الجمهورية للقرار، فإن الجمعية "سوف تلجأ للمناقشة مرة أخرى، حرصا منها على تفادي المشكلات التي قد تنشأ عن الإخلال بمبدأ الأقدمية في اختيار رئيس المحكمة."

وأكد أن قرار الجمعية نهائي لا رجعة فيه.

تصادم مع السلطة التشريعية

غير أن ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب (البرلمان)، قال لبي بي سي إن "في القرار مخالفة للقانون وتصادم فاضح مع السلطة التشريعية."

مصدر الصورة Getty Images
Image caption أقر مجلس النواب المصري تعديلات قانون السلطة القضائية الذي لاقى انتقادات حادة من قبل الهيئات القضائية

وكان المجلس قد أقر القانون قبل أسبوعين وصدق عليه الرئيس رغم مطالبات القضاة بأن يعيده إلى المجلس.

وأضاف بخيت: "لا نرى أن (تعديلات) القانون تمس استقلالية القضاء بأي شكل من الأشكال، بل أنه وسع صلاحيات الجهات القضائية."

ويرى أحمد عبد الحفيظ، الخبير القانوني، أن قرار الجمعية العمومية "لا ينطوي على مخالفة للقانون."

وأشار في اتصال أجرته معه بي بي سي إلى أن الفقرة الثانية من المادة المنظمة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية تعطي الحق للرئيس في اختيار رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة نواب للرئيس الحالي في حالة ترشيح أقل من ثلاثة أسماء من قبل الجمعية العمومية أو ترشيح من لا تنطبق عليه الشروط.

لكن عبد الحفيظ حذر من أن قرار الجمعية العمومية يعتبر "إنذارا شديد اللهجة من أن طريقة إصدار القوانين كفيلة بهز قواعد مشروعية النظام."

وعبر عن اعتقاده بأن الخلاف حول تعديلات قانون السلطة القضائية "ليس على قدر كبير من الأهمية مقارنة بالانتهاكات التي انطوت عليها التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية لقواعد المحاكمة العادلة، واستقلالية القضاء". واستغرب عبد الحفيظ "السكوت عن" هذه التعديلات.

المزيد حول هذه القصة