"مناطق خفض التوتر" في سوريا

مصدر الصورة Reuters

بختام الجولة الخامسة من مفاوضات السلام السورية، فشلت الدول المشاركة، روسيا وتركيا وايران، في التوصل الى إتفاق بشأن تفاصيل وحدود نطاق "مناطق خفض التوتر" في سوريا.

وانطلقت هذه الجولة في العاصمة الكازاخية الاستانة يوم 4 يوليو/تموز 2017 بهدف التوصل الى اتفاق نهائي على حدود وتفاصيل مناطق خفض التوتر الاربع التي جرى الاتفاق عليها بين الدول الثلاث قبل عدة اسابيع.

وقال ممثل روسيا في المفاوضات إن الدول الثلاث اتفقت على الاجتماع في مطلع اغسطس/آب المقبل في العاصمة الايرانية طهران لتسوية النقاط العالقة بين الاطراف الثلاثة.

اتفاقية مناطق خفض التوتر

وكانت كلا من روسيا وتركيا وإيران قد وقعت في استانة في شهر مايو/ أيار الماضي على اتفاقية تقضي بإنشاء "مناطق خفض التوتر" في سوريا من دون أن تحمل توقيع أي طرف سوري.

وتتوزع هذه المناطق على ثماني محافظات من أصل 14 ولا تشمل الوثيقة محافظتي دير الزور والرقة التي يتواجد فيهما تنظيم "الدولة الاسلامية" و تؤكد على ضرورة مواصلة القتال ضد الجماعات المتطرفة مثل جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) والجماعات المتحالفة معها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح عند الإعلان عن هذه الاتفاقية بأنها كفيلة بإنهاء نصف الأزمة في سوريا.

مناطق خفض التوتر

  • المنطقة الاولى: أجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة وتمتد من مرتفعات الجولان المحتلة في محفظة القنيطرة واجزاء من محافظة درعا التي تمت الى الحدود مع الاردن.
  • المنطقة الثانية : الغوطة الشرقية لدمشق
  • المنطقة الثالثة: أجزاء من محافظة حمص وسط سوريا.
  • المنطقة الرابعة : محافظة ادلب شمالي سوريا والتي تسيطر عليها بالكامل "هيئة تحرير الشام" ( فتح الشام وجماعات متحالفة معها). هناك شكوك في إمكانية تنفيذها بعد سيطرة الهيئة عليها كاملة منذ أيام.

وتشير الاتفاقية إلى أن إقامة هذه المناطق إجراء مؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بموافقة الدول الضامنة.

وعلى الدول الضامنة الاتفاق على رسم حدود هذه المناطق المعنية والبت في قضايا تقنية وعملية لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ وهو ما فشلت الجولة الخامسة في التوصل الى اتفاق حولها.

مضمون "مناطق خفض التوتر"

سيتم بشكل أساسي وقف أعمال العنف بين الأطراف المتحاربة واستخدام أي نوع من السلاح بما في ذلك الدعم الجوي.

كما سيتم العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وتأهيل البنية التحتية وخلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين بشكل طوعي.

وعلى طول حدود هذه المناطق، سيتم إنشاء "مناطق أمنية" تتضمن حواجز ومناطق مراقبة الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتحاربة.

ومن المفترض، وفق الوثيقة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة "المناطق الأمنية" كما من الممكن أن يتم "نشر أطراف أخرى في حال الضرورة".

وعلى الدول الضامنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في نهاية العام الماضي.

وتؤكد كذلك على ضرورة اتخاذ الدول الضامنة كافة الإجراءات اللازمة داخل وخارج هذه مناطق لمواصلة القتال ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" وجبهة فتح الشام وكافة المجموعات المرتبطة بهما.