بريطانيا ثاني أكبر مورد للسلاح إلى السعودية

مصدر الصورة Amensty International
Image caption باعت بريطانيا 500 قنبلة عنقوية للسعودية اواخر القرن الماضي

قضت محكمة بريطانية يوم الاثنين 10 يوليو/تموز بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية في انتكاسة لجهود نشطاء معارضين للحرب في اليمن.

وقالت المحكمة إنه يحق للحكومة البريطانية الاستمرار في توريد السلاح إلى السعودية.

وتعد السعودية أكبر زبون لبريطانيا في المجال العسكري ووصلت قيمة عقود الاسلحة والمعدات العسكرية بين البلدين منذ بدء السعودية حملتها العسكري في اليمن 2015 الى 3.3 مليارات جنيه استرليني ( 4 مليار دولار تقريبا).

وتتولى مؤسسة بريطانية مناهضة لتجارة السلاح الحملة لوقف تصدير الأسلحة للسعودية، وتطلق على نفسها "حملة مناهضة تجارة السلاح" إذ ترى أن السلاح البريطاني يُستخدم في عمليات عسكرية تنتهك القانون الدولي.

ومن بين أهم مبيعات السلاح البريطاني إلى السعودية منذ انطلاق الحرب على اليمن في مارس/آذار 2015 طائرات مقاتلة وعمودية وطائرات بلا طيار بقيمة 2.2 مليار جنيه استرليني وذخائر وصواريخ وقنابل بقيمة 1.1 مليار جنيه وعربات مدرعة ودبابات بقيمة 430 مليون جنيه.

وتقول الحملة إن أكثر من 80 شركة بريطانية حصلت على رخص لتصدير السلاح إلى السعودية وعلى رأسها ثالث اكبر شركة منتجة للأسلحة في العالم وهي شركة BAE التي تنتج مختلف انواع الأسلحة وعلى رأسها طائرات تورنيدو وتايفون المقاتلة.

وهذه الشركة هي التي تعاقدت مع السعودية في صفقتي "اليمامة" و"السلام" التي تجاوزت قيمتهما المائة مليار جنيه استرليني وخضعت لتحقيقات طويلة في بريطانيا وغيرها بسبب تهم رشوة وفساد شابت الصفقتين.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية ومنظمة العفو الدولية العام الماضي أن السعودية استخدمت قنابل عنقودية بريطانية الصنع في حملتها على اليمن وهو ما يشكل انتهاكا لالتزامات بريطانية التي وقعت على معاهدة منع إنتاج وتخزين وتجارة هذا النوع من الذخائر.

وقد أقر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أواخر العام الماضي أمام مجلس العموم البريطاني بأن السعودية استخدمت هذه القنابل في اليمن.