إطلاق سراح الأمير السعودي الوليد بن طلال بعد "تسوية" مالية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
الوليد بن طلال " لم توجه لي لأي اتهامات"

أطلق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز، بعد "تسوية" مالية مع السلطات السعودية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي سعودي قالت إنه فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن "المدعي العام أقر هذا الصباح التسوية مع الوليد بن طلال" ممهدا الطريق لإطلاق سراحه.

وأضاف أن الأمير "عاد صباح السبت إلى منزله".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد أفراد عائلته تأكيده وصول بن طلال إلى منزله.

وقد أطلقت السلطات السعودية الجمعة سراح عدد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة كانوا محتجزين في قضايا فساد بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم.

ومن بين المفرج عنهم الوليد الإبراهيم مالك شبكة "إم بي سي" التليفزيونية وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي خلال عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

اتهامات؟

وكانت رويترز قد نشرت قبل اطلاق سراحه مقابلة حصرية مع بن طلال في مكان احتجازه في فندق ريتز كارلتون في الرياض، توقع فيها التوصل إلى تسوية مع الحكومة السعودية خلال أيام. ونفى توجيه أي اتهامات له.

وقال بن طلال إن ما دفعه للحديث هو ما وصفه بالشائعات التي انتشرت بكل مكان "خاصة على بي بي سي، الأمر الذي أزعجني كثيرا"، مضيفا "كل ذلك محض أكاذيب، وصدقا كان كل شيء على ما يرام منذ البداية. فأنا ألعب الرياضة، وأسبح وأتمشى ولدي طعام الحمية الخاصة بي، كل شيئ على ما يرام كأنني في منزلي".

وكانت بي بي سي نقلت عن رجل الأعمال الكندي ألن بندر الذي تحدث مع بن طلال قبل اطلاق سراحه مباشرة وقال إن الأمير الوليد معتقل في غرفة تشبه الزنزانة.

وأضاف بندر أنه لم يسمح له بمقابلة الوليد وجها لوجه، وأخذه مسؤولون سعوديون إلى مكان بجوار فندق "ريتز-كارلتون" بالعاصمة الرياض، وتواصل مع الأمير صوتا وصورة عبر هاتف أو ما يعرف باسم "الفيديو كونفرانس" ليقرأ عليه مجموعة من الاتهامات في خطاب أعدته السلطات السعودية.

لكن بن طلال وصف توقيفه بأنه مجرد سوء فهم، مشددا على أنه "يؤيد مساعي الاصلاح" التي يبذلها ولي العهد.

ولم تتضح بعد تفاصيل التسوية التي أجراها بن طلال، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السعودية في هذا الصدد.

وقال بن طلال، أحد أغنى الرجال في العالم، إنه "يشعر وكأنه في بيته" وإن التقارير التي تحدثت عن احتجازه بأحد السجون "محض كذب".

وأشار إلى أن السلطات أحسنت معاملته خلال فترة احتجازه نافيا أي إشاعات بشأن تعرضه لسوء المعاملة.

مصدر الصورة Reuters
Image caption صورة حديثة لبن طلال من مكان احتجازه نشرتها وكالة رويترز مع مقابلتها معه

وبدا الأمير الوليد أنحف مما ظهر في آخر مقابلة تلفزيونية معه في أكتوبر/تشرين الثاني، ونمت لحيته اثناء احتجازه، بحسب الوكالة.

وقال "ليس لدي ما أخفيه على الإطلاق. أنا مرتاح جدا وعلى راحتي جدا. احلق هنا وكأنني في البيت ويأتي حلاقي إلى هنا. أعيش كأني في بيتي بصراحة".

وأضاف "قلت للحكومة سأبقى للفترة التي تريدها لأنني أريد أن تنكشف الحقيقة بشأن كل تعاملاتي وكل الأمور من حولي".

وكانت تقارير أشارت إلى أن الأمور المنسوبة إلى بن طلال تتعلق بقضايا غسيل أموال ورشوة وابتزاز.

لكن بن طلال شدد على القول "لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة ... اعتقد أننا على وشك انهاء كل شيء خلال أيام".

وأضاف "لدينا قيادة جديدة الآن في السعودية ويريدون فقط تقصي كل التفاصيل قلت حسنا وهو كذلك، لا مشكلة لدي على الاطلاق. تفضلوا".

وأشار الأمير الى أن قضيته قد تستغرق وقتا أطول لأنه مصمم على تبرئة ساحته تماما، لكنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95 في المئة.

مصدر الصورة AFP
Image caption وضع المحتجزون في فندق ريتز كارلتون في الرياض

وأضح الأمير أنه يعتزم موصلة الحياة في السعودية بعد إطلاق سراحه وكذلك العودة الى إدارة أعماله في العالم.

وشدد على القول "لن أغادر السعودية بالقطع. هذه بلدي وهنا أسرتي وأحفادي وأملاكي. ولائي ليس مطروحا على الطاولة".

وتوقع، الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة واحتفاظه بكل استثماراته، بحسب الوكالة.

ومن شأن إطلاق سراح بن طلال الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بـ 17 مليار دولار، أن يطمئن المستثمرين على امبراطوريته التجارية وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام.

وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة مكافحة الفساد.

وتتمتع لجنة مكافحة الفساد، التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر. وأعطى المرسوم الملكي بتشكيلها صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات".

وقال النائب العام للمملكة العربية السعودية حينها إن 100 مليار دولار "أسيء استخدامها من خلال الفساد المنتظم والاختلاس على مدى عدة عقود".

ويربط محللون بين الاعتقالات وسعي ولي العهد لتعزيز قبضته على قاعدة السلطة في المملكة.

المزيد حول هذه القصة