أحكام بالسجن على 13 من العاملين في صحيفة جمهوريت التركية

متظارهون ضد محاكمة صحفيي جريدة جمهوريت التركية مصدر الصورة AFP

قضت محكمة تركية بسجن 13 من العاملين في صحيفة جمهوريت بتهم تتعلق بالإرهاب في قضية أثارت غضبا وقلقا دوليين بشأن حرية الصحافة في تركيا.

وقضت المحكمة بتبرئة ثلاثة عاملين آخرين في الصحيفة.

وسيظل من صدرت بحقهم الأحكام طلقاء حتى يتم حسم طلب الاستئناف الذي تقدموا به.

وتعرف صحيفة جمهوريت باتخاذها خططا متشددا في انتقاد الحكومة التركية.

وقد اعتقل الصحفيون والموظفون التنفيذيون في الصحيفة في حملة الاعتقالات التي شنتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.

واتهمت السلطات التركية العاملين في الصحيفة بدعم جماعات وصفت بأنها إرهابية، بضمنها حزب العمال الكردستاني وحزب/ جبهة التحرر الشعبي الثوري اليساري المتطرف والداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقره بأنه العقل المدبر وراء محاولة الانقلاب.

ويعيش غولن في منفى اختياري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفضت السلطات الأمريكية طلب ترحيله إلى تركيا.

وقد اعتقل أكثر من 50 ألف شخص وطرد نحو 150 ألف شخص من وظائفهم أو اوقفوا عن ممارسة أعمالهم في أعقاب محاولة الإنقلاب، بينهم قضاة وصحفيون وعناصر شرطة وعسكريون ومعلمون وموظفون في الخدمة المدنية.

وحكم على الصحفيين والموظفين الـ 13 الأربعاء، وبضمنهم بعض أبرز المعلقين على الاحداث في تركيا، من أمثال رئيس تحرير الصحيفة مراد سابونجو، ورسام الكاريكاتير موسى كارت وكاتب الأعمدة قادري غورسيل.

وحكم على رئيس مجلس إدارة الصحيفة، أكين أتالاي، بالسجن لسبع سنوات، بعد قضائه 500 يوم في الاعتقال حتى الان.

وانتهجت صحيفة جمهوريت، التي يرجع تأسيسها إلى عام 1942، نهجا استقلاليا وسط بيئة إعلامية تسيطر الدولة على معظم وسائل الإعلام فيها، وقد أثارت انتقاداتها للحكومة غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مصدر الصورة EPA
Image caption أثارت محاكمة الصحفيين غضبا دوليا

وفي مقال الصحيفة الافتتاحي قبيل جلسة الحكم في المحكمة الأربعاء، كتبت الصحيفة "لقد طفح الكيل مع تلك الوحشية"، وكُتب على الموقع بعد النطق بالحكم "ستخجل أمام التاريخ"، في اشارة على الأرجح الى أردوغان.

ويتهم أردوغان بتقييد حرية الصحافة في البلاد. ففي مارس/ آذار صدرت أحكام قضائية بسجن 25 صحفيا بعد اتهامهم بصلات مع غولن.

وقد أثارت تلك القضية غضبا دوليا، إذ اتهمت جماعات حقوق الإنسان الحكومة التركية بقمع وسائل الإعلام.

وشجبت لجنة حماية الصحفيين الأحكام وطالبت بإطلاق سراح من حكم عليهم فورا.

وقالت نينيا أوغنيانوفا منسقة برنامج أوروبا ووسط آسيا في اللجنة في بيان في مارس الماضي "يجب أن توقف السلطات التركية مضاهاة الصحافة مع الإرهاب وأن تطلق سراح عشرات العاملين في الصحافة الذين سجنوا لمجرد أداء واجبهم".

المزيد حول هذه القصة