هيومن رايتس ووتش: الاحتجاز التعسفي يطال الآلاف في السعودية

مصدر الصورة AFP

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية باحتجاز آلاف الأشخاص دون إحالتهم إلى القضاء لفترات طويلة تجاوزت 10 سنوات في بعض الحالات.

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات السعودية على الاتهام.

وتقول المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن بيانات رسمية من وزارة الداخلية السعودية تكشف أن 2305 أشخاص احتجزوا لأكثر من ستة أشهر دون محاكمة.

كما احتجزت السلطات أكثر من 1870 شخصا لما يزيد عن عام، و251 شخصا لأكثر من ثلاثة أعوام فيما كانت قضاياهم "قيد التحقيق"، بحسب المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.

وفي بعض الحالات، احتجز أشخاص لأكثر من 10 سنوات.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، قاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إدخال مجموعة كبيرة من الإصلاحات في محاولة لتحديث المملكة المحافظة.

وبالرغم من هذا، يبدو أن عدد الأشخاص المحتجزين لفترات طويلة بصفة مبالغة زاد بنسبة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وحثت المنظمة السلطات السعودية على "وقف الاحتجاز التعسفي".

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءا".

وأضافت "يبدو أن شعار (رؤية السعودية 2030)، الذي رفعه محمد بن سلمان، ينطبق أكثر على مدة الاعتقال بدون تهم مما يصف العام الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي".

وتهدف "رؤية 2030"، التي وضعها ولي العهد، إلى إصلاح الاقتصاد السعودي بحيث لا يعتمد على النفط بحلول 2030.

المزيد حول هذه القصة