قضية محمد محسوب: إيطاليا "تدرس الوضع القانوني" للوزير المصري السابق الذي اعتقلته لساعات

محمد محسوب مصدر الصورة Getty Images
Image caption محسوب يصافح كاثرين أشتون، مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي السابقة، خلال إحدى زياراتها لمصر في عهد حكومة هشام قنديل.

قالت السلطات المصرية إن نظيرتها الإيطالية أبلغتها بأنها تدرس وضع الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية في حكومة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وكان محسوب قد قال الخميس إنه السلطات الإيطالية قبضت عليه وحققت معه دون أن تبلغه بالتهم الموجهة إليه.

وأطلقت السلطات الإيطالية سراح محسوب بعد ساعات من احتجازه بمدينة كاتانيا، حسبما أوضح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إنها تتابع الموقف القانوني لمحسوب، مؤكدة أن القبض عليه جاء بناء على طلب الجهات القضائية المصرية من الإنتربول الدولي.

وقال البيان إن "السلطات الإيطالية أخطرت السفارة المصرية بروما بأنها تدرس حاليا الوضع القانوني للمتهم في ظل تمتعه بجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية".

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في أبريل/ نيسان 2015 بالحبس غيابيا ثلاث سنوات بحق محسوب بتهمة النصب على مستثمر سعودي. كما صدر ضده حكم غيابي آخر بالحبس ثلاث سنوات في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بتهمة إهانة القضاء.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، إن السفارة المصرية في روما ستتابع المستجدات الخاصة بإجراءات التحقيق وتوافي الجهات القضائية المعنية بالتطورات أولا بأول.

ونشر الوزير المصري السابق تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الخميس قائلا: "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي."

وتولى محسوب منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في حكومة هشام قنديل السابقة.

---------------------------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.

المزيد حول هذه القصة