إدراج المعارض المصري خالد علي في قوائم الممنوعين من السفر

خالد علي مصدر الصورة Getty Images
Image caption كانت محكمة مصرية قد حكمت على الحقوقي خالد علي بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة خدش الحياء العام

قررت محكمة مصرية إدراج المحامي الحقوقي البارز خالد علي على قوائم المنع من السفر خارج البلاد وترقب الوصول، على خلفية التحقيقات في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، لينضم بذلك إلى عدد آخر من الحقوقيين الممنوعين من السفر على ذمة القضية ذاتها.

وقال مصدر قضائي لبي بي سي إن المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فى القضية رقم 173 المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي"، قرر وضع علي على قوائم المنع من السفر وإدراجه على قوائم ترقب الوصول لوجود "شبهة اتهام" بالاشتراك مع آخرين في القضية.

وأضاف المصدر أنه سيتم استدعاء علي للتحقيق بعد أن يتم فحص عدد من المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.

ولم يتحدد موعد للتحقيق مع علي، الذي كان يدافع عن عدد من المتهمين في القضية، قبل أن يعتبر هو نفسه متهما بها. ومن المقرر أن تمثل الناشطة إسراء عبد الفتاح بعد غد الثلاثاء أمام قاضي التحقيق في القضية ذاتها.

وقال علي في تغريدة له إنه علم بخبر منعه من السفر من بعض الصحف، قائلا: "ودا خبر بالنسبة لى مش مهم". واعتذر علي لمن قال عنهم الأشقاء في تونس عن "حضور المرافعة دفاعاً عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي". وكان خالد علي قد سافر الأسبوع الماضي إلى تونس، وعاد الأربعاء الماضي دون إخطاره بالمنع.

وتشير التحقيقات في القضية، التي يتم التحقيق فيها منذ سنوات، إلى تلقي بعض المنظمات الحقوقية، غير المرخص لها بالعمل في مصر، أموالا من بعض الدول وإنفاقها في غير النشاط المخصص لها، كما أنهم تلقوا مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف أحكام القانون، بحسب أوراق التحقيق.

ومن بين الحقوقيين الممنوعين من السفر على ذمة هذه القضية، الصحفي حسام بهجت والمحاميان الحقوقيان جمال عيد وأحمد راغب وآخرين، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.

خالد علي في سطور

Image caption أعلن المحامي خالد علي أنه لن يخوض سباق الانتخابات الرئاسية العام المقبل خلال مؤتمر صحفي

وكان خالد علي قد تصدى أمام المحاكم لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي نقلت بموجبه تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وفي السابق، لعب علي دورا مؤثرا في استصدار حكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور.

كذلك كان لعلي دور بارز في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، وترشح في انتخابات الرئاسة عام 2012، التي فاز بها محمد مرسي، وجاء علي في المركز السابع بعد حصوله على 143 ألف صوت.

وكان من بين مؤيدي احتجاجات 30 يونيو/حزيران التي أطاح بعدها الجيش بمرسي في الثالث من يوليو / تموز 2013.

وفي انتخابات الرئاسة عام 2014، التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن علي أنه لن يخوض الانتخابات ووصفها بأنها "مسرحية".

المزيد حول هذه القصة