صور باهر: إسرائيل تبدأ هدم منازل البلدة المتاخمة للقدس الشرقية بذريعة تهديد الأمن

إسرائيل تقول إن المباني غير قانونية مصدر الصورة Reuters
Image caption إسرائيل تقول إن المباني غير قانونية

بدأت قوات الأمن الإسرائيلية تدمير منازل في قرية فلسطينية تقع قرب جدار الفصل الإسرائيلي.

وطوق عشرات الجنود وضباط الشرطة عدة مبان في بلدة صور باهر في ضواحي القدس الشرقية المحتلة، قبل دخول الجرافات إلى البلدة.

وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة٬ لبي بي سي٬ إن مئات العسكريين وعشرات الآليات العسكرية والجرافات اقتحموا الحي فجر الاثنين وأخلوا المنازل من سكانها وشرعوا في هدم البنايات.

وأوضح حمادة أن الجيش الإسرائيلي هدم خمسة مبان حتى الآن، وما زال يشرع في هدم إحدى عشرة بناية أخرى.

وتقول إسرائيل إن المباني أنشئت بطريقة غير قانونية، وإنها تمثل خطرا أمنيا، لأنها تقع على بعد 400 متر فقط من جدار إسرائيل الأمني.

ويقول فلسطينيون إن العملية قد تعد سابقة بالنسبة إلى مناطق سكنية أخرى تقع على طول الجدار، الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية المحتلة.

مصدر الصورة Reuters
Image caption عشرات الجنود وأفراد الشرطة طوقوا مباني في البلدة قبل دخول الجرافات

واستنكرت الحكومة الفلسطينية عملية الهدم، التي تنفذها القوات الإسرائيلية، ووصفتها بأكبر عملية هدم وتهجير منذ احتلال المنطقة في عام 1967.

ووصف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عملية الهدم، في حديث لبي بي سي، بأنها "تطهير عرقي للمدينة من سكانها".

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية أرسلت رسائل إلى المجتمع الدولي لكي تحيطه علما بما يحدث في مدينة القدس.

وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الهدم وطالب المجتمع الدولي بالوقوف لمواجهة السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس.

واحتلت اسرائيل الضفة الغربية عام 1967 ولاحقا ضمت القدس الشرقية. ووفقا للقانون الدولي تعد المنطقتان محتلتين، ولكن إسرائيل تنازع ذلك.

وشارك نحو 700 ضابط إسرائيلي و200 جندي في العملية في حي وادي الحمص الموجود على أطراف صور باهر.

وتحركت القوات المشاركة في العلمية نحو الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينتش) مع الجرافات التي بدأت بهدم عشرة مبان تقول الأمم المتحدة إنه كان من المقرر هدمها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
بالفيديو: إسرائيل تهدم منازل في بلدة صور باهر بضواحي القدس 67

وبين من دُمرت منازلهم من الفلسطينيين تسعة لاجئين، بينهم خمسة أطفال، حسبما قالت الأمم المتحدة. وتضرر بالأمر أيضا 350 شخصا يمتلكون منازل في المباني التي كانت خالية أو تحت الإنشاء.

وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس للأنباء إن أسرته أصبحت "في الشارع".

وقال فادي الوحش، وهو أحد المتضررين بالهدم، "كان لدي تصريح للبناء من السلطة الفلسطينية. كنت أعتقد أنني اتخذت إجراءا صائبا".

وقال رئيس وزراء السلطة االفلسطينية، محمد اشتية، إن الفلسطينيين سيتقدمون بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن "الاعتداء الجسيم".

وأضاف "إنه استمرار للتشريد الإجباري لأهل القدس من منازلهم وأراضيهم، وهي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي، غلعاد إردان، إن المحكمة العليا في إسرائيل "قضت بأن المباني غير القانونية تمثل تهديدا أمنيا شديدا".

وأضاف "قضت المحكمة أيضا بصورة قاطعة بأن من بنوا هذه المنازل في منطقة الحاجز الأمني كانوا يعلمون أن البناء في هذه المنطقة محظور، وخالفوا القانون".

وكان جامي ماغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، قد دعا إسرائيل الأسبوع الماضي لإلغاء عمليات الهدم وتطبيق "سياسات تخطيط عادلة للفلسطينيين".

وتعد عمليات الهدم في وادي الحمص مثيرة للجدل بصورة خاصة لأن المباني واقعة في منطقة في الضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، ولكنها تقع في الجانب الإسرائيلي من الجدار العازل.

وتم بناء الجدار العازل في الضفة الغربية وحولها إثر الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي اندلعت عام 2000. وتقول إسرائيل إن هدف الجدار هو منع عمليات تسلل مهاجمين فلسطينيين من الضفة الغربية، ولكن الفلسطينيين يقولون إنه طريقة للاستيلاء على الأراضي.

وفي عام 2004، عندما كان الجدار تحت الإنشاء، طلب سكان وادي حمص من الجيش الإسرائيلي تغيير المسار حتى تصبح القرية على الجانب الإسرائيلي من الحاجز.

وكان سكان القرية يرغبون في الحفاظ على الوحدة الجغرافية لصور الباهر، التي يقع معظمها في القدس الشرقية، والحفاظ على مناطق يمكن بناء مبان جديدة عليها.

وإثر ذلك تم تغيير مسار الجدار العازل، ولكن السلطة الفلسطينية ما زالت تدير الشؤون المدنية لوادي حمص، بما في ذلك التخطيط العمراني.

وأصدرت السلطة الفلسطينية تصاريح البناء للمباني منذ نحو عشرة أعوام. وفي عام 2012، أمر الجيش الإسرائيلي بإيقاف أعمال البناء لأنها كانت على بعد 250 مترا من الحاجز.

وقال محامو السكان في المحكمة العليا إن الجيش الإسرائيلي ليس مخولا بصورة قانونية بالتصرف في المنطقة، ولكن القضاة قالوا في يونيو/ حزيران إن المباني "ستحد من حرية تعامل الجيش الإسرائيلي بالقرب من الجدار وستزيد من التوتر مع السكان المحليين".

وأضافوا أن "هذه المنشآت قد تأوي إرهابيين أو سكانا بصورة غير قانونية ضمن المدنيين وتسمح للإرهابيين بتهريب السلاح أو التسلل إلى المناطق الإسرائيلية".

المزيد حول هذه القصة