نصرالله: لا نريد ضمانات حول المحكمة والسلاح بل حكومة شراكة حقيقية

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

قال الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الجمعة ان الحزب لا يريد ضمانات حول سلاحه ولا بشأن المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رفيق الحريري، بل ان طلبه هو تشكيل حكومة "شراكة حقيقية".

وقال نصرالله خلال احتفال اقامه حزب الله في بيروت "لا نريد ضمانات لسلاح المقاومة. لا نطلب لا من الحكومة ولا من غير الحكومة ولا من احد في الدنيا ضمانات تتصل بسلاح المقاومة".

واشار الى ان "هذا الموضوع خارج النقاش" في المشاورات الجارية حول الحكومة.

وأكد نصرالله ان حزبه لم يطلب كذلك "ضمانات ولن يطلب ضمانات" في مسألة المحكمة الخاصة بلبنان، داعيا الى عدم استباق الامور في موضوع المحكمة.

وتابع ان اطراف الاقلية النيابية التي يعتبر حزب الله ابرز اركانها "تفاوض الآن تحت سقف اسمه الشراكة الفعلية".

وكان نصرالله يتحدث في الذكرى السنوية الاولى لعملية تبادل الاسرى والجثث بين اسرائيل وحزب الله التي اطلق عليها حزب الله اسم "عملية الرضوان" نسبة الى لقب القيادي في الحزب عماد مغنية وهو "الحاج رضوان".

وكان مغنيه قد اغتيل في 12 فبراير شباط 2008 في دمشق في تفجير سيارة مفخخة.

وحصلت عملية التسلم والتسليم في يوليو تموز 2008 بعد سنة من حرب صيف 2006 بين اسرائيل وحزب الله.

وقال نصر الله ان "الفرصة متاحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية نتعاون فيها جميعا، لكنها تحتاج الى شجاعة في اتخاذ القرار"، ناصحا بـ"عدم الاستعجال" و"الا يضغط احد على الرئيس المكلف" سعد الحريري.

وتحدثت وسائل الاعلام اللبنانية عن هواجس لدى حزب الله من احتمال اقدام الاكثرية النيابية على طرح مسألة نزع سلاحه مجددا، ومن احتمال اتجاه التحقيق في اغتيال الحريري نحوه بعد التقرير الذي نشرته مجلة "دير شبيغل" الالمانية في

مايو ايار وتحدثت فيه عن خيوط لدى لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري تقود الى اتهام حزب الله.

الا ان العنصر الاساسي في المشاورات حول تشكيل الحكومة يبقى حجم حصة كل من الاقلية والاكثرية فيها.

واذا كان حزب الله امتنع حتى الآن عن تحديد موقفه بوضوح من هذه الحصة، فان حليفه المسيحي النائب ميشال عون تحدث عن ضرورة اعتماد "التمثيل النسبي" في الحكومة بحسب التمثيل النيابي (اي 13 وزيرا للاقلية و17 للاكثرية)، بينما يطالب حليفه المسيحي الآخر سليمان فرنجيه "بالثلث الضامن" اي الثلث زائد واحد الذي يسمح لمن يملكه بالتحكم بالقرارات الحكومية المهمة.

في المقابل، يرفض اطراف الاكثرية اعطاء الاقلية اكثر من عشرة وزراء في حكومة ثلاثينية، اي الثلث من دون القدرة على التعطيل.

أكثر الموضوعات تفضيلا

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك