السودان:الجيش الشعبي ينفي الاتهامات الأممية بشأن أبيي

ابيي
Image caption اندلعت المعارك في ابيي في 2008 وتسببت في تشريد نحو 50 الف شخص

نفى الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان اللواء كوال ديم كوال وجود اي من قواته في منطقة ابيي واصفا تصريحات رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي بانها عارية من الصحة.

وقال كوال في مؤتمر صحفي "إننا لم نتلق اي اخطار من بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في ابيي بخصوص هذا الموضوع"، ووصف تصريحات قاضي بأنها "تتناقض مع أهداف إحلال السلام في المنطقة .

في الوقت ذاته استبعد كول وقوع حرب بين قبيلتي المسيرية والدينكا نوك ولكنه حذر من إمكانية إشعال فتيلها من قبل الجيش السوداني والمؤتمر الوطني استنادا الى معلومات تشير الى تحرك قوة تابعة للجيش السوداني قوامها كتيبة مدعمة بالاليات العسكرية من بابنوسا الى منطقة الدفرة شمال أبيي على حد قوله.

وكان أشرف قاضي قد اتهم جماعات مسلحة تابعة لحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان السابقة بدخول منطقة ابيي في انتهاك لاتفاق السلام الخاصة بهذه المنطقة المتنازع عليها.

وقال قاضي ان وجود مثل هذه الجماعات المسلحة غير الرسمية في المنطقة الغنية بالنفط قد يؤدي الى نشوب اعمال عنف، وذلك قبيل الحكم الذي سيصدر قريبا من قبل محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي ستحدد قبل 23 تموز/يوليو وضع الاقليم.

وكانت القوات العسكرية التابعة للشمال والجنوب، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، والتي خاضت صراعا مسلحا العام الماضي في ابيي، قد اتفقت على البقاء بعيدا عن المنطقة لمنع مزيد من اعمال العنف.

وقال المسؤول الأممي إنه تلقى عدة " تقارير وتأكيدات" ان جنودا وافراد شرطة تابعون للحركة الشعبية لتحرير السودان دخلوا اراض محيطة بابيي وحثهم علي الرحيل.

ووصف قاضي في بيان وفقا لوكالة فرانس برس هذه الخطوة بانها "انتهاك فاضح لاتفاقات خارطة طريق ابيي وقد تتسبب بتصعيد العنف اذا تأكدت الوقائع".

يشار الى انه رغم اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الا ان الجانبين ما زالا غير متفقين حول حدود منطقة ابيي النفطية.

معارك عنيفة

وكانت معارك عنيفة قد اندلعت بين الجانبين في مايو/ أيار 2008 في ابيي مما أدى لتشريد نحو 50 ألف شخص وأثار مخاوف السكان المحليين من تجدد الحرب الأهلية.

غير ان الطرفين اتفقا بعد شهر على "خارطة طريق" تسمح بعودة عشرات الاف النازحين الفارين من اعمال العنف واقامة ادارة انتقالية.

وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في 8 يونيو/حزيران من عام 2008، انتهى بما عرف بـ "خارطة طريق أبيي"، حملت ثلاثة بنود أساسية هي: ترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة وترتيبات الحل النهائي.

المزيد حول هذه القصة