دول حوض النيل تبحث توزيع مياه النهر

خريطة حوض النيل
Image caption يبدو الاتفاق صعبا على توزيع المياه

بدأ وزراء من الدول العشر المطلة على نهر النيل محادثات في مدينة الإسكندرية بمصر أمس حول كيفية تقاسم مياه النهر.

وقالت مصر إنها سوف لن تقبل بأي اتفاق يقلل من حصتها، والتي تعد أكبر من حصة أي بلد آخر. وترغب مصر ايضاً في الحصول على حق نقض أية مشاريع، تنوي بلدان أخرى إقامتها على نهر النيل.

ويقول مسؤولون مصريون إنه مع استمرار نمو الكثافة السكانية فإن الطلب سيفوق الكمية المجهزة في غضون ثمان سنوات تقريباً.

وشهد الشهر الماضي محادثات حول القضية في كينشاسا، إلا أنها منيت بالفشل. يذكر أن نهر النيل هو أطول نهر في العالم.

وقد حصلت مصر وفقا لاتفاقية وقعت بينها وبين بريطانيا عام 1929 على حق تعطيل أي مشاريع في حوض النهر كفيلة بالتأثير على حصتها من المياه.

وكفلت اتفاقية وقعت عام 1959 بين السودان ومصر للأخيرة الحصول على 55،5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، وهو ما تعترض عليه الدول الثماني الأخرى.

وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86،2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71،4 مليار متر مكعب فقط.