كي مون يدعو الى حل الخلاف المالي العراقي الكويتي

آبار كويتية محترقة
Image caption الكويت تريد تعويضات كاملة عن خسائرها

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الكويت والعراق الى ايجاد سبل بديلة لحل مشكلة الديون المترتبة على العراق منذ حرب الخليج الأولى في عام 1990 والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار.

وكان رئيس وزراء العراق نوري المالكي والرئيس الامريكي باراك اوباما قد دعيا، خلال زيارة الاول الى واشنطن الاسبوع الماضي، الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الى التخفيف من العقوبات المالية المفروضة على العراق بعد غزوه الكويت عام 1990. وقال المالكي، الخميس الماضي، ان العراق لا يشكل تهديدا للمجتمع الدولي ويجب ان يتوقف عن دفع التعويضات على المستوى الحالي. اما الرئيس اوباما فقد قال انه "من الخطأ ان يجبر العراق على الاستمرار في تحمل تبعات الخطايا التي ارتكبها الدكتاتور المخلوع". وتتكون ديون الكويت على العراق من الخسائر التي تعرض لها قطاع النفط في الكويت، اضافة الى الخسائر التي لحقت بمقرات الوزارات الحكومية والمباني خلال الغزو العراقي. ويدفع العراق حاليا خمسة في المئة من ايراداته من النفط والغاز الى صندوق للتعويض تابع للامم المتحدة، لكن الحكومة العراقية تسعى الى خفض هذه النسبة. وتصر الكويت على ان يدفع العراق كامل المستحقات التي ترتبت عليه. ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة تحويل تلك المبالغ المالية لاستخدامها في اعادة بناء العراق، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. ويقول الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان استمرارية خضوع العراق الى الفصل السابع "يقيد البلاد ويؤثر على استقلالها، ويحّمل العراق اعباء وتبعات جرائم النظام السابق". وكانت الامارات قد ألغت في يوليو/ تموز من العام الماضي كافة ديونها المترتبة على العراق والبالغة نحو سبعة مليارات دولار، بما فيها الفوائد والمستحقات. وتبلغ الديون المتبقية بذمة العراق قرابة 80 مليار دولار، تعود معظمها للسعودية والكويت. وكانت الرياض، التي تبلغ مستحقاتها على العراق نحو 15 مليار دولار، قد وعدت في عام 2007 بألغاء 80 في المئة منها.