الإصلاحيون الإيرانيون يدينون محاكمة المعارضين

محمد علي أبطحي أمام المحكمة
Image caption محمد علي أبطحي يدلي بشهادته أمام المحكمة

اعتبرت مجموعة "مشاركات"، أكبر كتلة معارضة في إيران، أن مثول نحو مائة شخص بينهم شخصيات معارضة بارزة أمام القضاء السبت "محاكمة هزلية".

ويحاكم المتهمون بموجب اتهامات لهم بالاشتراك في أعمال عنف أعقبت اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران الماضي، كما تشمل التهم الإضرار بأمن الدولة.

وقد بثت أجهزة الإعلام التابعة للحكومة ما اعتبرته اعترافات من جانب بعض الاصلاحيين البارزين.

إلا أن "مشاركات" قالت إن "الاعترافات" انتزعت بالإكراه. وسخرت من الاتهامات الموجهة للمتهمين ووصفتها بأنها مثيرة للضحك.

في الوقت نفسه رفض حسين موسوي أحد أقطاب المعارضة الاصلاحية في ايران، فيما نشره على موقعه على شبكة الانترنت، ما زعمته السلطات من أن دول الغرب وراء اندلاع الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.

"أبطال وطنيون"

ويقول كسرى ناجي، مراسل بي بي سي في طهران إن توقيت المحاكمة مفاجئ، وأضاف أن القيادة الايرانية ربما كانت ترغب في أن تبعث عن طريقها برسالة مؤداها ضرورة وقف أي مظاهرات احتجاج في المستقبل.

ومضى مراسلنا فقال إن ما نشر على موقع تويتر الالكتروني على الانترنت يقول إن المحاكمة قد تؤدي إلى عكس المطلوب منها، مع وجود عدد من الأشخاص يدعون إلى مظاهرات جديدة ويطلقون على المعتقلين "أبطالا وطنيين".

وقالت وسائل اعلام رسمية إن بعض المتهمين اعترفوا أمام المحكمة إن الاتهامات التي وجهوها للسلطات من قبل بتزوير الانتخابات لا تستند على أي أساس.

وكان المرشحون الذين هزموا في الانتخابات وأنصارهم قد اتهموا السلطات بتزوير الانتخابات بعد اعلان أن الرئيس محمود أحمدي نجاد فاز بفترة رئاسية ثانية بنسبة كبيرة.

إلا أن وكالة فارس للأنباء نقلت عن نائب رئيس الجمهورية السابق محمد علي أبطحي تصريحا يقول فيه إن موضوع تزوير الانتخابات في ايران ليس سوى مجرد كذبة اختلقت للتحريض على أعمال شغب.

وأضاف أن الهدف من تلك الاضطرابات كان إحداث "ثورة مخملية" في اشارة إلى ما وقع في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية عام 1989.

ومن بين الذين يمثلون امام المحكمة، حسبما ذكرت وكالة فارس، كل من نائب رئيس الجمهورية الاسبق محمد علي ابطحي ووكيل وزير الخارجية الاسبق محسن امين زاده والناطق الحكومي الاسبق عبدالله رمضان زاده والنائب الاسبق محسن ميردعمادي ووزير الصناعة الاسبق بهزاد نبوي وغيرهم من مؤيدي المرشحين الاصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

قيود

وتظهر صور التقطت من قاعة المحكمة المكتظة بالحاضرين المتهمين جالسين وهم يرتدون ملابس السجن بينما يقف الحراس بجوارهم.

وقد فرضت قيود على اجهزة الاعلام الاجنبية بما فيها بي بي سي منذ خروج المظاهرات التي تندد بنتائج الانتخابات.

يذكر ان السلطات الايرانية القت القبض على حوالي 2000 من المحتجين والناشطين السياسيين والاصلاحيين والصحفيين ابان التظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف من الايرانيين للاحتجاج على اعادة انتخاب احمدي نجاد.

وبينما اطلقت السلطات لاحقا سراح معظم المعتقلين، ما زال 250 منهم يقبعون خلف القضبان. وقد اصبح موضوع اعتقالهم المستمر محور نشاط الحركة المعارضة لاحمدي نجاد.