الحكم بسبعة اعوام اضافية من السجن على طارق عزيز

طارق عزيز
Image caption طارق عزيز كان كان ايضا وزيرا للخارجية في فترة حكم صدام.

صدر حكم على النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بالسجن سبعة أعوام للدور الذي لعبه في التهجير القسري لاكراد من شمالي شرق العراق خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.

وكان قد حكم على عزيز في مارس/ آذارالماضي بالسجن 15 عاما لمسؤوليته عن مقتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الاسعار في عام 1992.

وافادت مصادر قضائية عراقية انه سيتم جمع الحكمين ليصبح مجمل مدة العقوبة التي سيقضيها عزيز في السجن 22 عاما.

وشكل الحكم الذي صدر ضد عزيز الادانة الاولى له منذ أن سلم نفسه للقوات الامريكية في ابريل/ نيسان 2003 وذلك بعد أسبوعين من سقوط حكم صدام.

يشار الى ان طارق عزيز الذي كان يشغل كذلك منصب وزيرالخارجية السابق كان يعتبر لاعوام الواجهة الدولية لنظام البعث العراقي.

وقال القاضي محمود صالح وهو ينطق بالحكم ان المحكمة قررت ادانة عزيز بتهمة "لاشتراكه بارتكاب جريمة النقل القسري بحق الشعب الكردي، وهي جريمة ضد الانسانية...."

وكانت المحكمة قد اتهمت عزيز بتهمة التطهير العرقي ضد الاكراد في فترة حكم صدام في مناطق عدة في شمال العراق من بينها محافظة كركوك وعدد من مناطق محافظة ديالى.

احكام اخرى

وبالاضافة الى عزيز، ادانت المحكمة في الربيع الماضي عددا من كبار المسؤولين العراقيين السابقين واصدرت احكاما بالسجن سبعة أعوام على كل من علي حسن المجيد ابن عم صدام والملقب بعلي الكيماوي وسعدون شاكر الذي شغل منصب وزير الداخلية في الثمانينات ومزبان خضر هادي الذي شغل منصب عضو في قيادة قطر العراق لحزب البعث.

كما قررت المحكمة سجن كل من اياد فليح الراوي الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري ومحمد زمام عبد الرزاق العضو القيادي السابق في حزب البعث ستة أعوام لنفس التهمة.

وبرأت المحكمة اربعة متهمين من ابرزهم لطيف نصيف جاسم الذي كان عضوا في قيادة قطر العراق لحزب البعث واحمد حسين خضير الذي شغل منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية "لعدم كفاية الادلة".