مصر والعطش إلى مياه النيل

قارب في النيل
Image caption مصر تحتفظ دائما بحقها في الحصول على نصيب الأسد من مياه النيل

مصر "هبة النيل" هي مقولة الفيلسوف اليوناني هيرودوت، قالها في القرن الخامس.

والمقصود أن نهر النيل العظيم الذي يعد من أطول أنهار العالم ويمر عبر هذا البلد الصحراوي، هو الذي ساهم في صنع حضارته وأصبح المصدر الرئيسي للماء أي للحياة.

ولكن مصر الآن تجد نفسها في موقف الدفاع عن حقها التاريخي في الحصول على أكبر نسبة من مياه النيل في وقت يطالب فيه شركاؤها في حوض نهر النيل بإعادة النظر في تلك المعاهدات القديمة التي توزع الحصص المختلفة من مياه النهر.

منى عمر نائبة وزير الخارجية تقول إن "هذه مسالة تتعلق بالامن القومي المصري، فالنيل هو شريان الحياة لمصر".

فترة تفاوض

لقد حصلت مصر بموجب معاهدة 1929 مع بريطانيا وقت أن كانت مصر إحدى المستعمرات البريطانية، على حق الاعتراض على اقامة أي مشاريع على نهر النيل من شأنها أن تؤثر على حصتها من المياه.

وفي عام 1959 وقعت مصر اتفاقا ثانيا مع السودان.

هذا الاتفاق تحصل مصر بموجبه على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا أي 78 في المائة من مياه النيل المشتركة بينهما.

ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب أي الـ 13 في المائة الباقية.

وتطالب بلدان أخرى تشترك في حوض النيل مثل بوروندي والكونغو الديمقراطية واثيوبيا واريتريا وكينيا ورواندا وتانزانيا وأوغندا بتغيير الاتفاقات القديمة.

Image caption تولد مصر الطاقة الكهربائية من السد العالي المقام على النيل

ايثوبيا على سبيل المثال، التي ينبع منها النيل الأزرق، تساهم بنحو 85 في المائة من مياه النيل إلا أنها لا تستفيد كثيرا من ثروتها الطبيعية.

وبعد أن فشل اجتماع عقد مؤخرا في الاسكندرية في التوصل إلى حل يرضي كافة الاطراف اتفق وزراء الري في دول حوض نهر النيل على تحديد مهلة مدتها ستة اشهر يتم خلالها بعدها التوصل إلى اطار قانوني جديد للمشاركة في مياه النيل.

إلا أن منى تصر على استبعاد فكرة اعادة النظر في حصلة مصر من المياه.

"الغرب المتوحش"

وزير الري والثروة المائية الاثيوبي أصفاو دينجامو يظل واثقا من امكاينة حل النزاع.

وهو يقول "سيجلس مفاوضونا ومستشارونا الفنيين معا ويتوصلوا إلى اتفاقية جديدة. وخلال ستة أشهر يمكن حل جميع الخلافات".

وسيتمخض عن مشروع اتفاق اطار التعاون بشأن النيل انشاء كيان دائم يشرف على ادارة النهر.

ويعتبر مشروع "مبادرة حوض النيل" مشروعا طموحا يهدف إلى نزع التوتر بين بلدان حوض النيل م خلال انشاء مشاريع تنمية مشتركة.

ويؤيد البنك الدولي هذا المشروع الذي تأسس عام 1997 والذي أدى بالفعل إلى مشاريع تعاون في مجال انظمة الطاقة الهيدروليكية وأنظمة الري.

لكن هناك من الخبراء من يرون أن اقامة السدود على النيل يصعد من التوتر لأن الكثير من هذه السدود تقام خارج "مبادرة حوض النيل".

تقول لوري بوتينجر من شبكة الأنهار العالمية إن كل هذه المشاريع المتنافسة التي تقام على النيل بالاضافة إلى التغير المناخي الكوني قد تؤدي بالمنطقة التي تعاني بالفعل من شح المياه، إلى الوقوف على حافة الهاوية.

وتعتبر شبكة الأنهار العالمية حوض النيل منطقة تنذر بالنزاعات.

ويعتبر عدد من بلدان حوض نهر النيل من أكثر الدول فقرا في العالم، كما أن تاريخها شهد الكثير من النزاعات الداخلية أو بين بعضها البعض.

وقد نشر في مصر حديثا تقرير يقول إنه ما لم تتخذ خطوات جادة ستزيد احتياجات الدولة من المياه عما هو متوفر بحلول عام 2017 بسبب الزيادة المضطردة في السكان.