مطالبة إسرائيل بتسليم جثث الفلسطينيين المحتجزة لديها

سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني
Image caption يرعى فياض فعاليات الحملة

أعلنت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين" ومقرها غزة عن سلسلة فعاليات تشهدها الأراضي والتجمعات الفلسطينية في العالم بتنظيم من السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج.

وأشارت الحملة إلى أن ابرز هذه الفعاليات سيجري الثلاثاء الثامن من أيلول/سبتمبر، حيث تنظم مسيرة ومهرجان برعاية رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض.

ومن المقرر أن يتجمع ذوو الشهداء في دوار الشهداء في مدينة نابلس بالضفة الغربية، ثم يسيروا في جنازة رمزية تتقدمها فرقة للكشافة وهم يحملون نعشاً ملفوفاً بالعلم الوطني ويتجهون إلى المقبرة الشرقية، حيث يسجى النعش الرمزي لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وتتوجه المسيرة بعد ذلك إلى مسرح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حيث يقام المهرجان المركزي لليوم الوطني لحملة استرداد جثامين الشهداء والكشف عن المفقودين.

وبالتزامن مع المسيرة يعتصم ذوو الشهداء في قطاع غزة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة لمطالبته بالتدخل العاجل للضغط على حكومة إسرائيل "وإلزامها بإعادة جثامين الشهداء إلى ذويهم حتى يتمكنوا من تشييعهم ودفنهم وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية".

وقالت الحملة الوطنية إن البعثات الدبلوماسية في الخارج ستنظم لقاءات للجاليات الفلسطينية يحضرها ممثلون عن جمعيات فلسطينية وعربية ودولية مدافعة عن حقوق الإنسان لإحياء اليوم الوطني وتوجيه مذكرات للمفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الحكومة الإسرائيلية تطالبها بوقف سياستها العنصرية اتجاه المواطنين الفلسطينيين والتي طالت في عمل غير مسبوق حتى الموتى من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني ولمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإعادة الجثامين إلى أهالي الضحايا وللكشف عن مصير المفقودين.

وأوضحت الحملة أن طلبة المدارس في الأراضي الفلسطينية سيحيون اليوم الوطني للحملة بالوقوف دقيقة صمت عند تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم 8 أيلول، "تحية لأرواح الشهداء وتضامناً مع مطالب ذويهم لاستردادهم وممارسة حقهم الطبيعي والإنساني بتشييعهم ودفنهم وفق التقاليد الدينية وبما يليق بالكرامة الإنسانية والوطنية".

وفي سياق متصل، أوضح مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن الدائرة القانونية بالمركز قررت التقدم بعدد من الالتماسات إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، بعدما "لمست التسويف والمماطلة من المستشار القضائي في بيت ايل بشأن المراسلات التي أجرتها في الشهور الماضية".

وكان المركز قد طالب الجهات القضائية والأمنية الإسرائيلية بتسليم الجثث إلى عائلاتها تطبيقاً لما جاء في القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949.