هيومان رايتس تطالب الاردن بالحد من "جرائم الشرف"

عمان
Image caption تشهد الاردن ما بين 15 إلى 20 "جريمة شرف" سنويا

حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الاردنية على وضع قانون صارم للحد من "جرائم الشرف".

وطالبت المنظمة في رسالة بعثت بها الى وزارة العدل الاردنية بتغيير قانون العقوبات الذي يخفف من العقوبة الصادرة ضد مرتكبي العنف ضد المرأة.

وقالت نادية خليفة الباحثة في المنظمة إن "القانون الحالي لا يقل عن تأييد قتل النساء والفتيات".

واضافت في البيان الصادر عن المنظمة أن "النساء في الاردن بحاجة الى حماية من هذه الاعمال الشريرة المنصوص عليها في القانون، وليس معاملة تفضيلية للقتلة".

واكدت خليفة ان "الاردن بحاجة الى ارسال رسالة قوية لمرتكبي مثل هذه الجرائم مفادها انهم لم يعودوا قادرين على الافلات من العقاب".

يذكر أن وزارة العدل الاردنية اعلنت الشهر الماضي انها بصدد انشاء محكمة خاصة للاستماع الى مثل هذه القضايا.

لكن المنظمة ترى ان "انشاء مثل هذه المحاكم الخاصة ليس حلا كافيا، خصوصا عندما يستثني قانون العقوبات الحالي اصدار احكام مشددة بحق مرتكبي جرائم الشرف".

وبحسب المادة 340 من قانون العقوبات الاردني "يستفيد من عذر مخفف من فوجئ بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنى او في فراش غير مشروع فقتلهما في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى عليها او عليهما اعتداء افضى الى موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة".

كما تستفيد من العذر ذاته الزوجة لكن اذا فاجأته "في مسكن الزوجية" فقط.

ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل هذه المادة من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي "جرائم الشرف" رغم الضغوط التي تمارسها منظمات حقوق الانسان.

ويشهد الاردن سنويا ما بين 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف".