عبد ربه: سنتعامل مع الورقة المصرية بايجابية

مصر
Image caption قدمت مصر حزمة مقترحات لحل الازمة القائمة بين اكبر فصيلين فلسطينيين

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ان اللجنة التنفيذية قررت في اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس، التعامل بايجابية مع الورقة المصرية التي تحتوي على تصور شامل لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" ان اللجنة التنفيذية درست الورقة المصرية، وأية ملاحظات ستكون عليها هدفها ضمان نجاحها بشكل كامل من اجل إنهاء هذه الحالة الشاذة التي تعاني منها جماهير شعبنا الفلسطيني، والتي تضر بمصالح الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وتابع عبد ربه قائلا "نحن نعبر عن تقديرنا الكبير لهذا الجهد المستمر من قبل القيادة المصرية، ونحن سوف نتعاون معها في المرحلة المقبلة من اجل إنجاح المبادرة بكل عناصرها، وسوف نقدم كل الأفكار من اجل إن تتوفر كل عناصر النجاح فعليا، وان تطبق هذه الخطوات عمليا".

وكانت مصر قد عرضت على ممثلي حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين مقترحات جديدة بشان المصالحة بينهما تنص خصوصا على تنظيم انتخابات في منتصف 2010 واعادة دمج الاجهزة الامنية.

واعلن المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان موفدا مصريا سلم مقترحات القاهرة الاربعاء للرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية.

واضاف ان عباس الذي انتخب في 2005، سيرد عليها رسميا "في اليومين المقبلين".

وذكرت وكالة فرانس برس ان هذه المقترحات نقلت ايضا الى حركة حماس في غزة، كما اعلن المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم الذي قال "تسلمنا المقترح المصري ونحن في حماس سندرس هذا المقترح".

واضاف "نحن حريصون على انجاح الجهود المصرية في انهاء الانقسام والوصول الى مصالحة"، موضحا "سنرد على الجانب المصري فور الانتهاء من دراسة المقترح بما يضمن التوافق على كافة القضايا بما فيها مصلحة الشعب الفلسطيني".

ويفترض وفق الوثيقة المصرية، ان "تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الاول من العام القادم بدلا من يناير/كانون الثاني 2010.

كما يطالب الرئيس عباس وحركة "فتح" ان تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وتكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 25% دوائر و 75% نسبي وان يتم تقسيم الاراضي الفلسطينية الى 16 دائرة انتخابية، 11 في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة.

وتنتهي ولاية البرلمان الفلسطيني الحالي الذي تسيطر عليه حركة حماس، في يناير/كانون الثاني 2010.