الكويت تدرس اخراج العراق من الفصل السابع

آبار كويتية محترقة
Image caption الكويت تريد تعويضا كاملا من العراق

قالت الكويت انها تدرس حاليا العرض المدعوم من الامم المتحدة لتحويل تعويضات احتلال العراق للكويت في عام 1990 الى استثمارات، وبالتالي تخليص العراق من القيود الدولية المفروضة عليه.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قد قال في يوليو/تموز الماضي انه يدعم فكرة الحل البديل المتمثل بخفض تعويضات الكويت من العراق، وكذلك تحويل ما تبقى من مدفوعات الى استثمارات.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية الحكومية عن وزير الخارجية الكويتي محمد السالم الصباح قوله ان الكويت "ستسعى بجميع امكاناتها لمساعدة العراق على استكمال تطبيق القرارات" ذات الصلة بين البلدين.

واوضح الوزير الكويتي ان مقترح الامين العام للامم المتحدة بتسوية مسألة التعويضات او الديون الكويتية على العراق من خلال استثمارات "هو ما نفكر فيه، ونريد ان نستعمل هذه الامور لمزيد من التشابك بين اقتصاد البلدين لما فيه منفعة الشعبين الكويتي والعراقي".

واشار الى ان الكويت "لا تريد تعقيد الامور، ونريد ان نعجل بخروج العراق من هذه الالتزامات من خلال تسهيل تطبيقها، وان استكمال صيانة العلامات الحدودية بين البلدين هو اهم مسألة بالنسبة للكويت".

يشار الى ان القرارات الدولية فرضت على العراق تخصيص خمسة في المئة من ايراداته النفطية للتعويضات الناتجة عن الاحتلال العراقي للكويت والحرب التي تلته، تذهب معظمها الى الكويت.

وما زال العراق مدينا بنحو 25 مليار دولار، منها 24 مليارا للكويت.

ونجحت الكويت من خلال نشاطاتها في اروقة الامم المتحدة في ابقاء العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

الا ان دبلوماسيين في الامم المتحدة يقولون ان الدول المعنية في مجلس الامن تميل الى التصويت لصالح اخراج العراق من القيود المفروضة على بغداد بسبب الفصل السابع نهاية العام.

وتتكون ديون الكويت على العراق من الخسائر التي تعرض لها قطاع النفط في الكويت، اضافة الى الخسائر التي لحقت بالوزارات الحكومية والمباني خلال الغزو العراقي.

وتقول بغداد ان استمرار خضوع العراق الى الفصل السابع "يقيد البلاد ويؤثر على استقلالها".