العراق:السيستاني يحذر من اعتماد القوائم المغلقة في الانتخابات

لافتة في بغداد تدعو الناخبين لمراجعة بياناتهم
Image caption البرلمان يناقش إمكانية تغيير القانون الذي جرت بموجبه انتخابات 2005

حذر رجل الدين الشيعى العراقى البارز اية الله على السيستانى البرلمان من الموافقة على نظام انتخابى جديد يعتمد على قائمة للاحزاب دون الكشف عن أسماء مرشحيها.

ويبحث البرلمان العراقى حاليا التعديلات التى سيتم ادخالها على القانون الانتخابى قبل الانتخابات المقررة اوائل العام القادم.

واعتبر حامد الخفاف المتحدث باسم السيستاني أن اعتماد نظام القوائم المغلقة "سيحد بشدة من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات وسيكون له تاثير سلبي بالغ على سير العملية الديمقراطية".

واضاف ان "المرجعية الدينية العليا تؤكد على اعضاء مجلس النواب ان يكونوا في مستوى المسؤولية الكبيرة التي انيطت بهم ويستجيبوا لرغبة معظم ابناء الشعب العراقي باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية المقبلة".

وكان مسؤول في مكتب السيستاني قد أعلن أنه يلمح الى مقاطعة الانتخابات في حال اقرار نظام اللائحة المغلقة ما ادى الى ارباكات بالنسبة للعديد من الكتل النيابية.

وقد اكد مسؤول في مكتب المرجع الشيعي أنه يؤيد القائمة المفتوحة وفي حال استمر الموضوع على اساس القائمة المغلقة "قد لا يكون للمرجعية الدينية العليا دور كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية".

وأثارت هذه التصريحات المخاوف من أن يدعو السيستاني الشيعة إلى مقاطعة الانتخابات.

يشار إلى أنه ليس لدى الناخب في القائمة المغلقة حرية الاختيار, فاما ان يختار القائمة بجميع اسمائها او ينصرف عنها. اما في القائمة المفتوحة فبامكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم بشكل فردي وليس القائمة كلها.

وتقول مصادر برلمانية إن غالبية الاحزاب تعارض القائمة المفتوحة بسبب خشيتها خسارة بعض رموزها في الانتخابات, رغم ان بعضها يدعي علنا تاييده القائمة المفتوحة.

وكان مصدر برلماني اكد ان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اتفق الاحد الماضي خلال اجتماع عقد في مكتبه مع رؤساء الكتل النيابية على تبني القائمة المغلقة في الانتخابات واجراء ثلاثة تعديلات على قانون عام 2005.

وأوضح ان التعديلات هي التحديد النهائي لموعد الانتخابات في 16 يناير/كانون الثاني المقبل, واستخدام البطاقة التموينية لعام 2009 لسجلات الناخبين,وزيادة عدد النواب من 275 حاليا الى 310, وفقا لعدد السكان.

وكانت الحكومة احالت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس النواب العراقي قبل اسبوعين ويتضمن في احد مواده القائمة المفتوحة.

وطبق نظام القوائم المغلقة في انتخابات يناير/كانون الثاني 2005 التي كانت أول انتخابات عامة تجرى بعد الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

ولكن الانتخابات البلدية التي أجريت في يناير/كانون الثاني الماضي جرت بنظام القائمة المفتوحة الذي تشير الأنباء إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يؤيده.