إيران: "الحكم بالإعدام على 3" من المحتجين على انتخاب أحمدي نجاد

إعدام علني في إيران(أرشيف)
Image caption تدين منظمات حقوق الإنسان أحكام الإعدام التي تصدرها إيران وغيرها من دول العالم

قالت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إسنا" إن ثلاثة ممن اعتُقلوا خلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في شهر يونيو/حزيران الماضي قد حُكم عليهم بالإعدام.

وأضافت الوكالة قائلة إن الأحكام الصادرة ابتدائية، ولا يزال يتعين إقرارها بشكل رسمي من قبل محكمة عليا في البلاد حتى تصبح نهائية.

كما أن الوكالة لم تكشف عن أسماء الأشخاص الذين صدرت الأحكام بحقهم.

يُشار إلى أن الناشط المعارض الوحيد الذي نقلت الأنباء نبأ الحكم عليه بالإعدام بسبب صلته بالاحتجاجات التي تلت الانتخابات المذكورة، والتي فاز بنتيجتها الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، هو محمد رضا علي زماني.

وقد نقلت "إسنا" اليوم السبت عن ناهد بشيري رعد، وهو مسؤول في وزارة العدل، قوله: "لقد حُكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص اتهموا بالضلوع بالأحداث التي أعقبت الانتخابات."

وأشار رعد إلى "المحكومين" الثلاثة فقط بالأحرف الأولى من أسمائهم، قائلا إن كلا من "م. ز."، و"أ. ب." قد أُدينا لصلتهما بمنظمة "جمعية إيران الملكية"، وهي جماعة ملكية محظورة، كما أُدين "ن. أ." لصلته بمنظمة "مجاهدي خلق"، وهي أيضا جماعة إيرانية محظورة تنادي بالإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية الحاكم في إيران.

وكان أحد المواقع الإلكترونية التابعة للإصلاحيين في إيران قد نقل يوم الخميس الماضي أن زماني، البالغ من العمر 37 عاما، قد حُكم عليه بالإعدام. وليس من الواضح ما إذا كان زماني هو نفسه الذي أشارت إليه "إسنا" اختصارا بـ " "م. ز." في تقريرها اليوم.

Image caption اعتُقل آلاف الأشخاص في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت الصيف الماضي

من جهة أخرى، أدانت منظمة العفو الدولية الحكم الذي قيل إنه صدر بحق زماني، ووصفت محاكمته بأنها "مظهر كاذب للعدالة."

يُذكر أن احتجاجات دامية كانت قد أعقبت إعادة انتخاب أحمدي نجاد لرئاسة البلاد في الثاني عشر من شهر حزيران/تموز الماضي، إذ اتهمت المعارضة الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات.

وأسفرت المواجهات بين أنصار المعارضة والقوات الحكومية عن مقتل 30 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص الآخرين.

وقد أُطلق سراح معظم من اعتُقلوا، لكن حوالي 200 شخص لا يزالون يقبعون خلف القضبان، بينما جرت محاكمة حوالي 110 أشخاص آخرين.