اثيوبيا تطالب بفرض عقوبات على اريتريا

مقاتلون صوماليون
Image caption عمت الفوضى البلاد بسبب الحرب الأهلية

دعت اثيوبيا الى فرض عقوبات ضد اريتريا واتهمتها بأنها تدعم من وصفتهم "بالمتمردين الاسلاميين" فى الصومال مما ادى الى حالة من الفوضى فى المنطقة على حد تعبير الحكومة الاثيوبية.

وقال ميليس زيناوى رئيس الوزراء الاثيوبى انه حاول اقامة حوار مع الجارة اريتريا الا انه لم يتلق استجابة.

ومن ناحية أخرى، قال شهود عيان في الصومال إن ستة مسلحين ملثمين استخدموا السكاكين لتنفيذ حد السرقة لقطع أيدي وقدمين لثلاثة رجال أدانتهم محكمة تابعة للمسلحين الإسلاميين بتهمة السطو.

وقال عبد الحي حسن أفراح أحد شهود العيان " تم قطع يد ورجل لكل من اثنين من الثلاثة فيما قطعت قدم الثالث فقط لأنه كان معاقا أصلا تنفيذا لحكم المحكمة الإسلامية في كيسمايو".

وقال أفراح إن نحو 400 شخص معظمهم نساء وأطفال وقفوا يشاهدون "تنفيذ الحكم" الجمعة على الرجال الثلاثة الذين علا صراخهم.

ووصف أفراح المشهد بأنه أشد المشاهد إيلاما في حياته.

وقال شيخ حسن يعقوب علي المتحدث باسم جماعة الشباب إن الثلاثة قد أقروا بارتكاب السلب من مسافرين على ظهر شاحنة كانت في طريقها إلى كيسمايو.

ولم يسمح لأي من المتهمين الثلاثة باستئناف الحكم الصادر بحقهم أو توكيل محامين عنهم.

وتم تأسيس "المحاكم الإسلامية" بهدف مكافحة الفوضى الدامية التي ضربت البلاد خلال الحرب الأهلية التي دامت 18 عاما.

ولقيت هذه المحاكم بأحكامها القاسية في البداية ترحيبا كبيرا من قبل السكان الذين أنهكتهم الحرب، وشكلت نواة الحكم الإسلامي الذي سيطر على العاصمة وجنوبي الصومال.

إلا أنه تم إسقاط الحكومة الإسلامية عام 2006 من قبل القوات الأثيوبية التي تساند الحكومة الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة.

ولا تزال المحاكم نشطة في المناطق التي تخضع لسيطرة الإسلاميين بما فيها ضواح عديدة في العاصمة.

وكانت المحاكم في كيسمايو قد حكمت عام 2008 بالرجم حتى الموت على صبية في الثالثة عشر من عمرها كانت ضحية لجريمة اغتصاب جماعي، إلا أن حالات بتر الأطراف والجلد علنا هي أكثر انتشارا.