اصلاح قانون الانتخابات العراقي يقلق الامم المتحدة

ناخب عراقي
Image caption جدل حول الانتخاب بالقائمة المفتوحة او المغلقة قد يؤجل الانتخابات

اعرب الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق عن قلقه من فشل البرلمان العراقي في اقرار قانون الانتخابات المعدل.

ومن المقرر ان يشهد العراق انتخابات عامة في يناير/كانون الثاني المقبل توصف بانها حاسمة.

الا ان الاختلافات السياسية حالت حتى الان دون التوصل الى اتفاق بشأن تعديل الاطار القانوني للانتخابات، فيما يمر الوقت بسرعة.

وقال المسؤول الاممي آد ميلكيرت انه لا يزال الغموض يحيط بمصير قانون الانتخابات ولم يتبق على موعد الانتخابات سوى ثلاثة اشهر.

وفي تدخل غير معتاد من جانب المنظمة الدولية قال ميلكيرت، السياسي الهولندي المولد، انه قلق من الغموض بشأن القانون الذي وصفه بانه "نقطة تحول اساسية" في عملية ارساء الديموقراطية في العراق.

وتحث كل من الامم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات في العراق، وهما يعملان معا لتنظيم الانتخابات، البرلمان العراقي لاقرار قانون انتخابي معدل بنهاية هذا الاسبوع.

والا ستضطر المفوضية العراقية والامم المتحدة لتاجيل موعد الانتخابات في خطوة غير دستورية وقد تعني تاخيرا في خطط الرئيس اوباما لاخراج كل القوات الامريكية المقاتلة من العراق بنهاية اغسطس/اب المقبل.

ويراقب الامريكيون الانتخابات المقبلة عن كثب باعتبارها خطوة على طريق استقرار العراق وتعزيز مؤسساته.

الا ان هناك عدة مشاكل تمنع الاتفاق على تعديلات قانون الانتخابات الحالي في البرلمان.

ومن بين تلك المشاكل الخلاف حول الحد الادنى لعمر المرشح ومؤهلاته العلمية وكذلك طريقة تحديد الدوائر.

كما ان هناك لغطا حول الترتيبات في مدينة كركوك في الشمال، وما اذا كانت القوائم الانتخابية "مفتوحة" ام "مغلقة".

ويعني ذلك اما ان يصوت الناخب لمرشح معين او لحزب او فصيل يحدد فيما بعد لمن يعطي المقاعد التي فاز بها.

واذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التعديلات، ستجرى الانتخابات بالقوائم المغلقة كما حدث في انتخابات عام 2005.

لكن شخصيات رئيسية، بمن فيهم المرجع الشيعي اية الله السيستاني، تصر على ان تجرى الانتخابات بالقائمة المفتوحة وهناك مخاوف من تراجع الاقبال على التصويت اذا جرى بنظام القائمة المغلقة.