مجلس النواب العراقي يرجئ مناقشة قانون الانتخابات

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

أرجأ مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون الانتخابات الى الأسبوع المقبل.

وقد أعربت بعض الأوساط السياسية العراقية عن مخاوفها من أن يؤدي التأجيل المستمر لمشروع القانون إلى اعتماد مجلس النواب القانون القديم الذي ينص على اعتماد نظام القائمة المغلقة في اختيار مرشحي الكيانات السياسية لعضوية مجلس النواب.

وكان الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق قد أعرب مؤخرا عن قلقه من فشل البرلمان العراقي في اقرار قانون الانتخابات المعدل.

ومن المقرر ان يشهد العراق انتخابات عامة في يناير/كانون الثاني المقبل توصف بانها حاسمة.

الا ان الاختلافات السياسية حالت حتى الان دون التوصل الى اتفاق بشأن تعديل الاطار القانوني للانتخابات، فيما يمر الوقت بسرعة.

وقال المسؤول الاممي آد ميلكيرت انه لا يزال الغموض يحيط بمصير قانون الانتخابات ولم يتبق على موعد الانتخابات سوى ثلاثة اشهر.

وتحث كل من الامم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات في العراق، وهما يعملان معا لتنظيم الانتخابات، البرلمان العراقي لاقرار قانون انتخابي معدل بنهاية هذا الاسبوع.

والا ستضطر المفوضية العراقية والامم المتحدة لتاجيل موعد الانتخابات في خطوة غير دستورية وقد تعني تاخيرا في خطط الرئيس اوباما لاخراج كل القوات الامريكية المقاتلة من العراق بنهاية اغسطس/اب المقبل.

واذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التعديلات، ستجرى الانتخابات بالقوائم المغلقة كما حدث في انتخابات عام 2005.

لكن شخصيات رئيسية، بمن فيهم المرجع الشيعي اية الله السيستاني، تصر على ان تجرى الانتخابات بالقائمة المفتوحة وهناك مخاوف من تراجع الاقبال على التصويت اذا جرى بنظام القائمة المغلقة.

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك