اسرائيل: المحكمة العليا تنظر ترحيل فلسطينية عنوة الى غزة

بيرلنتي عزام

تنظر المحكمة الاسرائيلية العليا في قضية فتاة فلسطينية كانت قد رحلتها القوات الاسرائيلية من الضفة الغربية الى قطاع غزة.

وقد تم ترحيل برلنتي عزام قبل اسبوعين وهي فتاة تبلغ من العمر 21 عاما وتدرس في جامعة بيت لحم.

ويقول الجيش الاسرائيلي ان بيرلنتي منحت في 2005 ترخيصا للاقامة لعدة ايام في مدينة القدس.

الا ان منظمة اسرائيلية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان قالت ان الوقت الذي غادرت فيه برلنتي غزة لم تكن السلطات تشترط الحصول على ترخيص خاص للدخول للضفة الغربية.

وتقول منظمة جيشا ان عشرات الاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية مهددون بالترحيل لذات السبب.

مقيمة غير شرعية

وكان جندي اسرائيلي قد اوقف برلنتني في نقطة تفتيش في الضفة الغربية في نهاية اكتوبر/ تشرين الاول وقد تم ترحيلها قبل شهرين من اتمام دراستها الجامعية في تخصص ادارة الاعمال في بيت لحم.

وعندما شاهد الجنود العنوان المدون على بطاقة الهوية الخاصة ببرلنتي يشير الى انها من اهالي غزة، قاموا بايقافها لمدة 6 ساعات ثم قاموا بعصب عينيها وتقييد يديها وابلغوها بانهم سيقتادونها لمركز توقيف في جنوب الضفة الغربية.

وقالت برلنتي "ان الرحلة استغرقت وقتا اطول من المفترض وقد بدأت في التفكير ان هناك امرا مريبا. بدأت في التفكير فيما سيفعلونه بي".

وبعد توقف السيارة قام الجنود بازالة الغطاء عن عيني برلنتي لتجد نفسها عند معبر ايريز نحو غزة حيث قام الجنود باجبارها لدخول القطاع دون ان يتاح لها الحديث الى محامي.

ومن جانبه قال يدان ايلام المحامي الذي عينته منظمة جيشا في عريضة قدمت للمحكمة العليا "ان القرار الذي يعتمد العنوان المدون على بطاقة الهوية الشخصية كمسوغ للحصول على الاقامة الشرعية بدون الرجوع لاي اسس قانونية وبدون اخطار رسمي يستهين بالمبادئ الاساسية للقانون".

وحذرت جيشا انه في حال المصادقة على ترحيل برلنتي فان 25 الف فلسطيني تشتمل بطاقات هويتهم عناوين في غزة بينما يعيشون حاليا في الضفة الغربية هم مهددون بالترحيل الى القطاع.

واشارت المنظمة في العريضة التي رفعتها للمحكمة العليا ان الجيش الاسرائيلي لم يقدم اي ادلة امنية ضد برلنتي عزام وان الطريقة التي تم توقيفها وترحيلها بها تنتهك حقوق الموقوف في هذه الحالات.

وقالت برلنتي "انني احلم بالعودة للدارسة. انا قلقة وخائفة مما يمكن ان يحصل. اتمنى ان لا يتم انتهاك حقي في الحصول على التعليم".