المسؤولون العراقيون يطالبون بالتصدي للفساد في دوائر الدولة

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعدد من كبار المسؤولين بإصلاح جذري في دوائر الدولة بالعراق حيث يعتقد أن الفساد استشرى على نطاق واسع.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد ببغداد نظمته الوكالة الأمريكية للتنمية، وقال المالكي "علينا بعد تجاوز التحديات الامنية واعادة تحقيق الاستقرار, العمل على الاستفادة من الخبرات".ودعا المالكي إلى التوظيف على أساس "المهنية وليس المحاباة"، وأضاف أن اصلاح المؤسسات سيسمح بمنع هروب الخبرات العراقية.

وتعاني دوائر الدولة المترهلة منذ زمن النظام السابق من تخمة في الموظفين اثر موجات من التوظيف القائم على المحسوبية.

نوري المالكي(أرشيف)

رئيس الوزراء العراقي أكد ضرورة الحفاظ على الخبرات

وكشف تقرير للامم المتحدة صدر قبل فترة ان اعداد الموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية تضاعفت منذ العام 2005 بحيث باتت تشكل حاليا 43% من مجموع الوظائف في العراق.

في المقابل, تراجعت اعداد العاملين في القطاع الخاص من 23% عام 2003 إلى 17% عام 2008.ويخصص مشروع الميزانية للعام 2010 والبالغ حجمه 67 مليار دولار اكثر من سبعين بالمئة للنفقات التشغيلية وبينها رواتب الموظفين والمتقاعدين.

من جهته, قال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي إن الوظائف العامة تشهد تضخما حقيقيا هدفه "اخفاء البطالة ونحن الدولة الوحيدة في المنطقة التي تدفع
مخصصات لاربعة ملايين شخص".

وقال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي إن "الدولة لم يعد بامكانها تغطية جميع احتياجات المواطن".

ووصف السامرائي الفساد بأنه "احدى اكثر المشاكل خطورة" وأضاف "ليس بامكاننا إصلاح دوائر الدولة من دون محاربة الفساد, يجب ان يكون الموظفون مسؤولين عن اعمالهم".

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك