العراق: إجراء الانتخابات بموعدها موضع شكوك

اعضاء في البرلمان العراقي
Image caption لا تزال هناك خلافات على نسب التمثيل

تكتنف شكوك إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرر في النصف الثاني من شهر يناير/كانون ثاني القادم بينما يطالب كبار المسؤولين بتعديل قانون الانتخابات.

وقد طالب الرئيس جلال طالباني مجلس النواب الإثنين بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم .

وقال طالباني للصحفيين في مطار السليمانية قبل توجهه الى فرنسا: "نؤيد قانون الانتخابات رغم وجود نواقص وثغرات، لكننا نطالب البرلمان برفع نسبة المقاعد التعويضية من خمسة الى خمسة عشرة بالمئة".

وتقدم نائب الرئيس طارق الهاشمي بنفس الطلب، وألمح إلى إمكانية استخدام حق النقض /الفيتو بهذا الصدد، وقال: "اذا لم يتم تصحيح الخلل فسأمارس حقي الدستوري في الاعتراض".

ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه قراراته بالإجماع وليس بالأغلبية.

وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه، وفي حال عدم اتخاذ قرار ضمن المدة المذكورة يعتبر القانون نافذا.

وكان كل من طالباني ونائبه (الشيعي) عادل عبد المهدي قد وافقا على القانون.

يذكر أن المقاعد التعويضية كانت مخصصة لتمثيل أفضل للأقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني.

وقد خصص قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل أسبوع ثمانية مقاعد لكل من الأقليات خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج، وذلك من أصل 323 مقعدا.

وكانت المفوضية العليا المستقلة قد حددت 16 يناير/كانون ثاني موعدا للانتخابات التشريعية لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب لإقرار القانون جعلت إجراءها في موعدها غير ممكن.

من جهتها قالت المسؤولة في المفوضية حمدية الحسيني لوكالة فرانس برس إنه في حال تغيير القانون سيؤثر ذلك على موعد الإنتخابات وعلى عمل المفوضية ايضا.

وأضافت أن العمل جار لإجراء الانتخابات في يناير/كانون الثاني.

وبخصوص موعدها النهائي أوضحت أن المفوضية اقترحت 21 يناير/كانون الثاني، وقالت إن هناك من اقترح أن ستجرى في 18 من الشهر ذاته بدل 21 الذي يصادف مناسبة دينية، لكن لم يصدر قرار نهائي من قبل الرئاسة يحدد موعدا.

ووفقا للقانون سيكون في العراق 19 دائرة انتخابية منها 18 في الداخل ودائرة خاصة للناخبين خارج البلاد.

يذكر أن البرلمان الحالي مكون من 225 مقعدا، لكن الزيادة أقرت وفقا للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مئة ألف مواطن.