بارزاني يهدد بمقاطعة الانتخابات العراقية

اعضاء في البرلمان العراقي

لا تزال هناك خلافات على نسب التمثيل

هدد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بمقاطعة الانتخابات التشريعية العراقية في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية.

ونقل فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في الاقليم عن بارزاني قوله "إذا لم تتم اعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات فإن "شعب كردستان سيكون مضطرا الى عدم المشاركة في الانتخابات" المتوقع اجراؤها في يناير/كانون الثاني 2010.

وأضاف ان بارزاني يؤكد أنه لا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد اعتمادا على البطاقة التموينية التي اعدتها وزارة التجارة لأنها "تتعارض مع المنطق والواقع فاعتماد هذا الاسلوب, تشويه للحقائق وظلم واجحاف بحقوق شعب كردستان".

وقال إن "رئاسة الإقليم ترى أن الهدف من اتباع هذه الالية هو تقليل عدد ممثلي شعب كردستان والقضاء على مكاسبه".

من جهته أكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي ان المفوضية تقدمت بمقترح الى مجلس النواب العراقي يقضي باعتبار العراقيين في الخارج دائرة انتخابية منفصلة وان يتم توزيع المقاعد التعويضية المخصصة لهم على هذا الاساس.

ويأتي المقترح ردا على رسالة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى مجلس النواب الاثنين والتي طالب فيها بزيادة نسبة المقاعد التعويضية للعراقيين في الخارج من خمسة في المائة كما نص عليها قانون الانتخابات الجديد الى خمسة عشر في المئة.

وينتظر مقترح المفوضية ان يتم مناقشته تحت قبة البرلمان والتصويت عليه اذا ما حظي بالموافقة.

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

كما أكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي لبي بي سي ان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اجتمع مع اللجنة القانونية في المجلس وممثل عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وممثل عن مفوضية الانتخابات واخر عن الامم المتحدة وخرجوا بثلاث توصيات ازاء مقترح الهاشمي

وجاء في التوصيات أن مجلس النواب قد استكمل الاجراءات التشريعية ولمجلس الرئاسة حق المصادقة على قانون الانتخابات أو نقضه.

أما التوصيتان الثانية والثالثة فتقضيان بأن لمجلس الرئاسة الحق في تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات يتضمن التعديلات المطلوبة ويلتزم مجلس النواب بالاجراءات الشكلية لتشريع القانون الجديد وهي إجراء قراءتين للقانون ومن ثم التصويت عليه.

شكوك

كان مجلس النواب العراقي قد أزال عقبة رئيسية بعد أن قرر من سيحق له التصويت في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والتركمان والأكراد.

لكن الشكوك تكتنف إجراء الانتخابات في موعدها بينما يطالب كبار المسؤولين بتعديل قانون الانتخابات.

يؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه قراراته بالإجماع وليس بالأغلبية.

وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه، وفي حال عدم اتخاذ قرار ضمن المدة المذكورة يعتبر القانون نافذا.

وكان كل من طالباني ونائبه (الشيعي) عادل عبد المهدي قد وافقا على القانون.

يذكر أن المقاعد التعويضية كانت مخصصة لتمثيل أفضل للأقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني.

وقد خصص قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل أسبوع ثمانية مقاعد لكل من الأقليات خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج، وذلك من أصل 323 مقعدا.

وكانت المفوضية العليا المستقلة قد حددت 16 يناير/كانون ثاني موعدا للانتخابات التشريعية لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب لإقرار القانون جعلت إجراءها في موعدها غير ممكن.

من جهتها قالت المسؤولة في المفوضية حمدية الحسيني لوكالة فرانس برس إنه في حال تغيير القانون سيؤثر ذلك على موعد الإنتخابات وعلى عمل المفوضية ايضا.

وأضافت أن العمل جار لإجراء الانتخابات في يناير/كانون الثاني.

وبخصوص موعدها النهائي أوضحت أن المفوضية اقترحت 21 يناير/كانون الثاني، وقالت إن هناك من اقترح أن ستجرى في 18 من الشهر ذاته بدل 21 الذي يصادف مناسبة دينية، لكن لم يصدر قرار نهائي من قبل الرئاسة يحدد موعدا.

ووفقا للقانون سيكون في العراق 19 دائرة انتخابية منها 18 في الداخل ودائرة خاصة للناخبين خارج البلاد.

يذكر أن البرلمان الحالي مكون من 225 مقعدا، لكن الزيادة أقرت وفقا للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مئة ألف مواطن.

الأمم المتحدة

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا الاثنين القادة السياسيين العراقيين إلى التحلي "بحس الدولة وروح الوحدة "خلال الحملة للانتخابات التشريعية.

وقال سفير النمسا توماس ماير هارتينج الذي يترأس مجلس الأمن لهذا الشهر إن المجلس "يدعم بقوة" المساعدة التي تقدمها بعثة الامم المتحدة في العراق من اجل الاعداد لهذه الانتخابات.

وكان السفير يتحدث اثر مشاورات اجراها مجلس الامن وصف خلالها ممثل الامم المتحدة في العراق اد ملكرت الانتخابات المقبلة بالتاريخية لأنها "ستؤكد نهاية المرحلة الأولى الكاملة لبرلمان انتخب بحرية في تاريخ البلاد".

ومع ذلك عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق عن قلقه حول قصر الوقت المتبقي لتنظيم الانتخابات العامة في البلاد، والمقررة في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال ملكرت إن الأمر سيتطلب جهوداً جبارة للتأكد من أن المعايير الأولية قد طبقت. بيد أنه أضاف أن إجراء انتخابات تتمتع بالمصداقية أمر ممكن.

واعتبر أن النجاح "ليس مضمونا لان هناك قوى في داخل وخارج البلاد تواصل بذل جهودها لفرض برنامج تقسيم وتدمير".

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك