ايران: السجن ست سنوات لمحمد علي ابطحي

ابطحي
Image caption كان ابطحي مستشارا لمهدي كروبي

اصدرت محكمة ايرانية حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق نائب رئيس الجمهورية الاسبق (في عهد الرئيس محمد خاتمي) محمد علي ابطحي.

وقالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) إن ابطحي قد اخلي سبيله بكفالة بلغت 7 مليارات ريال (حوالي 700 الف دولار) بنما ينظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار الحكم.

وكانت صحيفة (جهاني اقتصاد) وغيرها من الصحف الايرانية قد قالت إن ابطحي، المحسوب على التيار الاصلاحي، والذي القي عليه القبض - بمعية العشرات من المعارضين - عقب التظاهرات التي عمت المدن الايرانية احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الاخيرة، قد اتهم "بتأجيج الاحتجاجات والتأليب ضد السلطة وبث الدعاية المغرضة واهانة الرئيس وحيازة وثائق سرية."

وبذا يصبح ابطحي ارفع مسؤول ايراني سابق يسجن على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات التي اجريت في شهر يونيو/حزيران الماضي والتي فاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد بفترة ولاية ثانية.

ونقلت الصحف عن ابنة ابطحي فاطمة قولها إن عناصر من الامن الايراني قامت بتفتيش داره بوجوده يوم امس السبت، وقامت بعدها باقتياده الى المحكمة حيث اطلع على الحكم الصادر بحقه.وقد نقل ابطحي بعد ذلك الى السجن.

وقال محامي ابطحي في تصريح نقلته عنه وكالة اسوشييتيدبريس إنه ينوي استئناف الحكم الصادر بحق موكله.

وكان القضاء الايراني قد اعلن في الاسبوع الماضي بأن احكاما بالاعدام قد صدرت بحق خمسة متهمين بينما حكم على 81 بالسجن لمدد مختلفة بتهمة التورط في الاحتجاجات واعمال العنف التي تلت الانتخابات.

وتصر المعارضة على ان الانتخابات قد زورت لصالح الرئيس احمدي نجاد، وهي تهمة تنفيها السلطات الايرانية التي حاولت تصوير الاحتجاجات على انها كانت مدفوعة من قبل جهات خارجية.

وكان مرشد الثورة الايراني آية الله علي خامنئي، الذي صدق على اعادة انتخاب احمدي نجاد، قد قال إن التشكيك في نتيجة الانتخابات يعد بمثابة جريمة.

يذكر ان ابطحي كان احد كبار مستشاري المرشح الاصلاحي مهدي كروبي الذي حل رابعا في انتخابات يونيو، وقد اعتقل بعد ايام قليلة من الانتخابات التي اجريت في الثاني عشر من يونيو/حزيران.

وكانت الانباء قد اوردت في حينه ان ابطحي قد سحب اثناء محاكمته في الاول من اغسطس/آب التهم التي كان قد اطلقها بحصول تزوير اثناء الانتخابات وعبر عن ندمه لمشاركته في الاحتجاجات.

على صعيد آخر، قال كبير المرشحين المعارضين مير حسين موسوي إن على الحكومة الايرانية الكف عن ترهيب الناس لتغيير مواقفهم السياسية.

وقال موسوي في تصريحات نشرها في موقعه الالكتروني "على الحكومة الكف عن محاولة اجبار الناس على تغيير خطهم السياسي. ستتواصل مسيرتنا ونحن مستعدون لدفع اي ثمن."