وزير عراقي: الانتخابات ستتأجل الى مارس

الهاشمي
Image caption الهاشمي تعرض لانتقادات بسبب النقض

قال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ان الانتخابات العراقية لن تجرى في موعدها المقرر في السادس عشر من يناير/ كانون الثاني المقبل، ومن المتوقع ان تجرى مع نهاية مارس/ آذار المقبل.

وعزا الوزير العراقي السبب الى نقض قانون الإنتخابات وعدم الوصول الى توافق سياسي حول النقاط المختلف عليها في القانون.

واشار البولاني، في مقابلة اجراها معه موفدنا الى العاصمة الاردنية عمان شاكر حامد، الى ان "غياب الحوار الواعي وتغليب المصالح الفئوية الضيقة كانت السبب الرئيسي وراء تأجيل اقرار قانون الانتخابات".

وتوقع الوزير العراقي ان تحمل الانتخابات المقبلة مفاجآت ومتغيرات في العملية السياسية بالبلاد، مؤكدا ان العراق "يواجه تحديا سياسيا وليس تحديا امنيا وهو تحد تساهم فيه قوى سياسية داخلية واقليمية".

وقال البولاني ان "الواقع الامني في العراق شهد تحسنا امنيا ملموسا خلال السنتين الماضيتيين بالرغم من خطورة الخروقات التي تواجه القوات العراقية"، معزيا ذلك الى طبيعة ادارة وتداخل المؤسسات والأجهزة العاملة فيه، وعدم منح وزارته المسؤولية الكاملة للاشراف عليه.

"مخاطرة سياسية"

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد صرح لبي بي سي قائلا ان نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات "غير دستوري".

واضاف المالكي ان المحكمة الاتحادية قضت بذلك، واصفا ما قام به الهاشمي بأنه "مخاطرة سياسية ستضر به قبل اضرارها بالعملية السياسية في العراق".

كما حث نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة والمسؤولين العراقيين على حل خلافاتهم والاتفاق على قانون انتخابات يسمح بإجراء التصويت خلال العام المقبل، وفقا للدستور "وبما فيه صالح كل الأطراف".

وكشف مكتب بايدن أن نائب الرئيس الأمريكي كان قد تحدث بهذا الشأن مع القادة والمسؤولين العراقيين السبت، وناشدهم التوصل الى اتفاق بشأن الصيغة النهائية لقانون الانتخابات.

وقد اتهم عدد من السياسيين في الائتلاف العراقي وائتلاف دولة القانون الهاشمي بمحاولة تعطيل الانتخابات العراقية القادمة ودفع البلاد نحو ازمة دستورية.

كما قال آخرون انه يحاول استغلال الازمة لاغراض انتخابية، بينما طعن البعض الآخر بدستورية استخدامه لحق النقض.